انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة أصحاب الفنادق الذين يطلبون عقود الزواج من المغاربة الراغبين في دخول مؤسساتهم الفندقية؛ مؤكدا أن ”هذا الأمر مخالف للقانون“، وأن ”من يطلب هذه الوثيقة في الفندق يخالف القانون“.
وقال وهبي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: ”عندما تطلب من مواطن وثيقة تمس حياته الخاصة إذا لم ينص عليها القانون، -على سبيل المثال امرأة غاضبة أو في خلاف مع زوجها تذهب إلى فندق ويطلب منها وثيقة الزواج، فاعلموا أنه لا يوجد أي سند قانوني لذلك“. وأضاف: ”يجب مقاضاة أولئك الذين يطلبون هذه الوثائق“.
وتأتي تصريحاته حول هذه القضية التي هي موضوع جدل بين المحافظين والحداثيين، في أعقاب انتقادات حادة وجهها الوزير لما وصفه بـ”إثقال كاهل المغاربة بالعديد من الوثائق الإدارية غير الضرورية“.
واعتبر أن ”الوثائق التي تطلبها الإدارة يجب أن يتم الحصول عليها مباشرة من الإدارة المعنية، دون أن يتم طلبها من المواطنين“.
وفي هذا السياق، تساءل وزير العدل عن بعض الإدارات التي تصر على طلب شهادات الحياة من المواطنين، مشيرا إلى أنه منذ مجيئه قام بتحديث طريقة طلب بعض وثائق وزارة العدل عبر الأنترنت دون الحاجة إلى زيارة الإدارات أو المحاكم.
وقال متهكما: ”هناك عدد كبير من الوثائق التي لا قيمة لها، وأكثرها روعة وسخافة عندما تقف أمام الإدارة ويطلب منك شهادة الحياة، وهذا أمر لم أفهمه أبدا“.
وقال الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة إنه لا يفهم سبب مطالبة المواطنين بشهادات السوابق العدلية، مضيفا أن الوثائق يجب أن تطلب مباشرة من الإدارات والمؤسسات المعنية، دون تحميل المواطن هذا العبء.
وأكد أن الإجراءات الإدارية بحاجة إلى مزيد من التبسيط، مشيرا إلى أن مليون طلب للحصول على شهادات السوابق الجنائية تم تقديمها عن طريق الهاتف المحمول.
وأضاف: ”هناك منطق القرون الوسطى في بعض الإدارات، وعندما وصلت إلى وزارة العدل رأيت طابورًا من الناس ينتظرون الحصول على شهادة السوابق العدلية ليسلموها مرة أخرى في وزارة العدل من أجل إجراء مباراة“.
وأشار إلى أن الإجراءات الأخرى، مثل دفع الغرامات، يجب أن تتم في فروع البنوك المختلفة، دون أن يضطر المواطنون إلى الذهاب إلى المحاكم لدفعها.
عن موقع: فاس نيوز
