سواء عبر الملاحقات القضائية أو الإقصاء الممنهج من تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات وغيرها من الممارسات التي أجبرت النقابة على الدخول في مرحلة مواجهة جديدة ولم تجد أمامها إلا خيار التصعيد في تحركاتها الاحتجاجية وفق ما أكده رئيس النقابة زياد دبار في تصريحه لـ"المغرب"، وقد قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة إثر اجتماعه أمس تفويض مكتبها التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة والضرورية للدفاع عن حق الصحفيات والصحفيين في الشغل والكرامة، ومقاومة كل محاولات التراجع عن مكتسبات الثورة التونسية في الحق في التعبير والرأي والصحافة والنشر وغيرها من الحقوق الفردية والعامة، بما في ذلك تنظيم التحركات الاحتجاجية والوقفات وأيام الغضب وصولا إلى الإضراب العام بالتنسيق مع بقية الهياكل المهنية.
لم تجد النقابة أمام تزايد ممارسات التضييق إلا خيار التصعيد وقد دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة إلى تدعيم الحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 وتحميل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري إلى جانب قيادة شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين والحريات الفردية والجماعية فضلا عن الدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين.
تشريعات تتعارض كليا مع إجراءات التتبع
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين جملة الإيقافات والإيداعات بالسجن التي طالت في المدة الأخيرة كل من شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ومراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وحسام الحجلاوي، ومتابعة العشرات من الصحفيين بتهم واهية وباطلة على خلفية أدائهم لواجبهم المهني باعتماد تشريعات تتعارض كليا مع إجراءات التتبع ضد الصحفيين المضمونة بحكم الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها بلادنا.، وفق ما جاء في بيان المكتب التنفيذي الموسع، داعيا إلى ضرورة التصدي لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها منبها بعض المشتغلين في قطاع الإعلام إلى خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة ، داعيا المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درء لكل تدخل سياسي.
تفعيل منظومة التعديل الذاتي
وسيتم العمل في الأيام المقبلة مع كل الهيئات النقابية والمهنية لتفعيل منظومة التعديل الذاتي التي تعطل عملها بسبب انعدام الإمكانات، وسيتم مصارحة الرأي العام بكل الصعوبات التي ستواجهها من كل الأطراف التي تعيق إرساء هذه المنظومة. كما أكد المكتب التنفيذي الموسع انفتاحه على كل المبادرات الإيجابية والتشاركية على غرار دعوة عمادة المحامين إلى المؤتمر الوطني للحقوق والحريات، على أرضية دولة القانون الديمقراطية وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.
إيقاف العمل بالمرسوم عدد 54
وذكّر المكتب التنفيذي الموسع الحكومة ومؤسسات الدولة بالواجبات المحمولة عليها بدعم قطاع الإعلام كمرفق خدمة عامة، وإيقاف كل السياسات الممنهجة في إنهاكه وتفقيره على غرار إطلاق سراح الصحفيين السجناء وإيقاف التتبعات القضائية في حقهم وإيقاف العمل بالمرسوم عدد 54. ودعاها إلى اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع وإلى تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي قصد القطع مع التشغيل الهش في قطاع الصحافة وفتح فرض شغل لخريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل.
واعتبرت النقابة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي" تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية قصد تحويلها إلى جهاز دعاية"، وحثت الصحفيين في هذه المؤسسات إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية. ولفت المكتب التنفيذي الموسع الانتباه إلى أن الحكومة ومؤسسات الدولة قابلت المخاطر المحدقة بالقطاع بصمت مطبق يرتقي إلى شبهات تواطؤ وبسياسات انغلاقية تضرب حق المواطن في المعلومة وتغيّب الصحفيين عن تغطية القضايا الكبرى، لتشدد على أن النقابة مستمرة في مساعيها من أجل فتح باب للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول مع الجهات المعنية.
