لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة اجتمعت ثمان نقابات تحت لواء التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في ندوة صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
والهدف من الندوة إحاطة الرأي العام بـ"الدواعي الموضوعية التي أدت إلى الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ودفعت التنسيق النقابي إلى وضع برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات، وكذلك من أجل تسليط الضوء على الأوضاع المهنية والاجتماعية الحالية، وعلى الوضعية غير الواضحة في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية".
وقدّمت مكونات التنسيق في بداية الندوة الصحفية اعتذارها للشعب المغربي على هذه الاضرابات والاحتجاجات وأن صمت الحكومة هو من يدفهم إلى الاحتجاج للدفاع عن مصالحه.
هجرة الكفاءات
تورية بوطيب، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، قالت في الندوة، جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، إن "هجرة الكفاءات تمسُ جميع فئات قطاع الصحة، من أطباء وممرضين وإداريين".
وأضافت أن "هجرة الكفاءات الصحية تسير بوتيرة تصاعدية غير مسبوقة، خصوصا في الأونة الآخيرة، ونحن كفاعلين نقابيين نتأسف لهذا الأمر، لأن البلاد تحتاج إلى هاته الكفاءات".
وأوضحت أن "الحكومة لم تستطع توفير ظروف ملائمة للاشتغال لهؤلاء، وتحقيق نوع من الجاذبية (لي تخلي الناس تبقى)".
وجددت التأكيد على أن "وتيرة هجرة الكفاءات الصحية بجميع أنواعها تصاعدية، وليس عندنا أرقام محددة".
وتابعت: "كل يوم نصبح على خبر هجرة من قطاع الصحة، مثلا مصلحة واحدة تجد فيها أربعة أو خمسة (مشاو) إلى الخارج دفعة واحدة".
ولفتت الانتباه إلى أن "هجرة الكفاءات في قطاع الصحة جرس إنذار للفاعلين لمعرفة أين يوجد الخلل؟ وعند تحليل السبب، لابد من التركيز على ظروف الاشتغال لأنها غير مناسبة، لذلك يهربون".
وأشارت إلى أن "تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة، وعدم التزامها بالتعاقدات سيدفع فئة جديدة إلى التفكير في الهجرة للاشتغال في ظروف أحسن".
تنزيل اتفاق 29 دجنبر
ويطالب التنسيق الوطني بقطاع الصحة بـ"تنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة، ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي، والمعنوي. فالهدف من التنسيق هو التنزيل الفعلي والعاجل للاتفاق".
ودعا التنسيق إلى "الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة. وتدبير المناصب المالية و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة و الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية، وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة - بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية - في إطار الصندوق المغربي للتقاعد".
وأبرز التنسيق في التصريح الصحفي بضرورة "إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين. وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، والمهندسين".
وأكدت على "تحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج".
وشددت على ضرورة "تخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة".
ونادت بـ"إحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية".
