تخوض الشغيلة الصحية بالمغرب، المنضوية تحت لواء تنسيق نقابي وطني يضم ثماني نقابات، إضرابا عن العمل من يومين، ابتداء من غد الأربعاء، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع تنفيذ إنزال وطني بعد غد الخميس أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها المضمنة في الاتفاق الموقع نهاية دجنبر الماضي.
وانخرط مهنيو الصحة في معركة تكسير العظام مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي يقودها خالد آيت طالب، بسبب ما يصفونه بـ”التنكر لخلاصات الجولات المارطونية للحوار والمفاوضات الشاقة التي تطلبت العشرات من الاجتماعات”، مع “الجحود بمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة”.
الاتفاق المبدئي الذي يؤكد التنسيق النقابي أنه ظل حبرا على ورق تم توقيعه بتاريخ 29 دجنبر 2023، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة من جهة ثانية، كخلاصة لاجتماعات تمت مع لجنة حكومية ضمت ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة، خَلُصَت إلى التوافق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، تلتها مرحلة توقيع المحاضر الملحقة التي تضمنت تفاصيل المطالب المادية والمعنوية لكل فئة، خاصة الفئات التي لم تستفد من اتفاق 2022 وتنزيل ما تبقى من هذا الاتفاق والذي يهم فئة المساعدين الطبيين.
وفي نهاية شهر يناير 2024، تم رفع كل الخلاصات وكل محاضر الاتفاقات واقتراحات النقابات إلى رئاسة الحكومة من أجل الحسم في آجال تطبيق تلك الاتفاقات، لكن لم يتم تفعيل منها أي بند، وهو ما أقر به وزير الصحة بنفسه في جلسة برلمانية سابقة، ورمى بالكرة في ملعب رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقد “صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر إزاء الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساس لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية”، مشيرا إلى أن التنسيق الوطني سيضطر لتصعيد احتجاجاته مستقبلا باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة، في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وأكد الشناوي، أن القطاع يعرف احتقانا حقيقيا في ظل تذمر المهنيين، بينما لا تحرك الحكومة ساكنا، مشددا على أن “الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنزيل أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية وبالتالي فهي بداية متعثرة للإصلاح برمته”.
وإلى جانب الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة حقوقه وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة، مع ضمان الحق في الحركة الانتقالية وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، ينص الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت، قيمتها 1500 درهم صافية، لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين. فضلا عن زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من فئات: المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، والتقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، والمهندسين.
كما التزمت الحكومة بتحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج، إضافة إلى تخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة، وتعويضات تتعلق بتأطير الطلبة ومتدربي معاهد التكوين المهني، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
