أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن مساندتها ودعمها للإضراب الوحدوي اليوم الثلاثاء الذي تخوضه الأطر المشتركة بين الوزارات (المتصرفون، المحررون، المهندسون، التقنيون) العاملين بقطاع التربية الوطنية ودعت الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إن “الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وانطلاقا من قناعتها المبدئية والراسخة بعدالة ومشروعية مطالب هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات: المتصرفون، المحررون المهندسون، التقنيون، وبدورها الريادي في تحديث وتطوير المرفق العمومي، فإنها تسجل أن الحوار الاجتماعي المركزي قد أسفر عن نتائج مُحبطة ومُخيبة، ولم يستجب ولو للحد الأدنى من مطالب هيئة الأطر المشتركة خاصة مراجعة انظمتها الأساسية بما يضمن العدالة الأجرية ويحفظ مكانتها الاعتبارية، ومخرجاته الهادفة إلى القضاء على ما تبقى من مكتسبات فيما يخص التقاعد والاضراب”.
وأضافت النقابة أنه “على مستوى وزارة التربية الوطنية، أصبحت وضعية هيئة المتصرفين الأطر المشتركة تدعوا للقلق نتيجة امعان الوزارة في الاحتقار والتهميش الممنهج في حقها من خلال مجموعة من الإجراءات المجحفة والتمييزية منها الحرمان من التعويضات التكميلية عن المهام والتي استفاد منها كل العاملين بالقطاع والمزاولين لنفس المهام الموكولة للمتصرف، والحرمان من الترشح لمنصب تنسيق التفتيش المركزي والجهوي الذي كان ضمن المكاسب التي تم الاجهاز عليها؛
ت- غياب اي تحفيز فيما يخص الادماج في إطار متصرف التربية الوطنية علما أن الهيئات الأخرى التي تتقاسم مهام المتصرف الإطار المشترك تستفيد من تعويضات مهمة”.
وطالبت الحكومة ووزارة التربية الوطنية بمنح تعويضات تكميلية عن المهام لهيئة المتصرفين الأطر المشتركة على غرار باقي الهيئات التي تقاسمها نفس المهام، وإلغاء المذكرة24/151 في شأن، وادماج هيئة المتصرفين الأطر المشتركة، وادماج الدكاترة المتصرفون الأطر المشتركة في إطار استاذ باحث بدون قيد أو شرط.
