دعت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق في مصير أزيد من 140 شابا مغربيا متواجدين حاليا في تايلاند تحت ذريعة التجارة الإلكترونية رفقة أحد المؤثرين المعروفين، والذي لا يتوانى هو وصديقه عن تكذيب العائلات والإعلام والديبلوماسية والاستهزاء بالموضوع بغية إقناع مزيد من الشباب والتغرير بهم ليجدوا أنفسهم ضحية عصابات دولية للاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية.
وقالت اللجنة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه أنه “تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي للجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، خاضت عائلات الضحايا وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والثانية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، كما عقدت ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024 الماضي. وتنويرا للرأي العام الوطني، تعلن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار حزنها الشديد على مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح 20 ماي 2024”.
ودعت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى “تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين”.
كما طالبت سفارتي التايلاند وماليزيا لـ”وضع خطوط اتصال مفتوحة للتبليغ والتواصل والتنسيق بين العائلات والضحايا والسفارتين.
4. انتظار العائلات بفارغ الصبر للنتائج الملموسة لزيارة السيد نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له للمغرب والمباحثات التي أجراها مع السلطات المغربية الاسبوع الماضي، وأن تسفر عن تحرير جميع المغاربة المحتجزين وعودتهم سالمين كما صرحت بذلك سفارة جمهورية الصين الشعبية بالرياط”.
ودعت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار في بلاغها “وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تنوير العائلات والرأي العام الوطني بخصوص موضوع احتجاز المغاربة بميانمار”.
