أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، مساء الاثنين 20 ماي الجاري، أنس اليملاحي مستشار وزير العدل سابقا، بالحبس لمدة 10 أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهما.
وتمت مؤاخذة اليملاحي بتهمتي النصب والاحتيال، فيما اسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ.
وكانت ابتدائية تطوان قد حجزت ملف اليملاحي للمداولة، اليوم الإثنين، بعد ثلاثة جلسات، في القضية المعروفة “بالوظيفة مقابل المال”.
وتعود أطوار الملف إلى الشكاية التي وضعها رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، ضد أنس اليملاحي، اتهمه فيها بتعريضه لعملية “نصب واحتيال”، في مبلغ 300 ألف درهم، مقابل وعود بتوظيف زوجته بقطاع العدل، وذلك أثناء فترة عمله كمستشار لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، ما بين 2019 و2022.
ليتم بعدها توقيفه بمطار الرباط، قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
