تستأنف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عملها اليوم الثلاثاء، بمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”.
ويرتقب أن يناقش النواب أعضاء لجنة العدل والتشريع مضامين التقرير الذي أعده مجلس أحمد رضا الشامي بناء على طلب من رئاسة مجلس النواب، مع التوقف عند التوصيات التي رفعها للحد من هذه الظاهرة المتافقمة ذات الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة.
ورسم التقربر صورة مقلقة عن زواج القاصرات بالمغرب، استنادا إلى الإحصائيات الرسمية التي تفيد بأنه منذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصرات الموثقة، أو نسبتها من إجمالي عقود الزواج المبرمة كل سنة، والتي سجلت ارتفاعا في ذروة زواج القاصرات عام 2011، إذ بلغت 39.031 بما يناهز 12 في المائة من مجموع عقود الزواج برسم نفـس السـنة.
وتفيد الأرقام التي قدمتها المؤسسة ضمن رأيها بأن نسبة طلبات زواج القاصـر المقدمة للقضاء بين سـنتي 2017 و2021 التي تمت الموافقة عليها، بلغت 46 في المائة، غير أنها لا تتضمن حالات الزواج غير الموثق (زواج الفاتحـة) وغيره، والتي تظل خارج دائرة أي إحصاء رسمي.
ورصد التقرير التأثير السلبي للزواج المبكر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، علاوة على تدعيات ذلك السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ما يؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، وتعريض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.
وللحد من تفشي هذه الزيجات، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مـع الدسـتور واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة والإتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل، مع الأخذ بعين الاعتبـار مصالـح الطفـل الفضلى، والمنع الصريـح فـي مدونـة الأسـرة لجميـع أشـكال التمييـز ضـد الأطفـال.
كذلك، طالب المجلس بمحاربة الممارسـات الضارة بالأطفـال، مــن خلال التنفيـذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية، والتي تتضمن أساسا السياسة المندمجة لحماية الطفولة، علاوة على اعتماد سياسة تربوية تضمن التوعية والتحسيس بكل الوسائل من خلال المقــررات المدرســية والإرشاد الدينــي ووســائل الإعلام، وتطويـر وتعزيـز أنظمـة الحمايـة والمسـاعدة الإجتماعيـة، من خلال تقديـم الدعـم المـادي للأسـر الفقيـرة، إضافة إلى إدراج تزويـج الطفـلات عبـر عقـود “الكونطـرا” ضمـن مشـملات القانـون رقـم 27.14 المتعلـق بمكافحـة الاتجـار بالبشـر.
