بعد اعتقال تسعة مواطنين مغاربة، في الصومال وصدور حكم قضائي عليهم بالإعدام، بسبب تهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وافق القضاء العسكري الصومالي، على تسليم المواطنين التسعة إلى الرباط، من أجل قضاء عقوباتهم في المملكة.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السلطات الصومالية، ستقوم قريبا، بإعادة تسعة مواطنين مغاربة مسجونين داخل أراضيها، بعد الحكم عليهم بالإعدام، لانتمائهم إلى تنظيم “داعش”.
وكشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، خلال ندوة نظمت بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن السلطات الصومالية وافقت على تسليم السجناء المحكوم عليهم في الـ 29 من شهر فبراير الماضي، مضيفةً أنه بفضل “مساهمة المجلس، وأطراف وطنية ودولية، استجابت الصومال لطلب نقل هؤلاء المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بالإعدام، إلى المملكة”.
وشددت بوعياش، أهمية علاقات المجلس الذي تترأسه، مع المنظمات الحقوقية في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم.
وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية المغربية، أن طالبت السلطات، بالعمل على إعادة المواطنين المدانين في بلدان أخرى، إلى أراضي المملكة، لقضاء عقوباتهم في سجونها.
