بعد “القربلة” التي خلفها غياب عدة وزراء عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب والتي أدت إلى رفعها، قبل أن تعود للانعقاد مرة أخرى، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، “حرص الحكومة على التفاعل الإيجابي والبناء مع مؤسسة البرلمان إن على الجلسات العمومية أو على مستوى مختلف آليات الرقابة التي أعطاها الدستور للبرلمانيين”.
وأضاف بايتاس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أن “الحكومة كانت دائما تتفاعل بشكل إيجابي مع المؤسسة البرلمانية”، مبرزا أن هذه المؤسسة تحظى بكل تقدير واحترام الحكومة.
وتابع أنه “بخصوص جلسة اليوم، فإن الوزراء المعنيون بهذا النقاش، وفي طليعتهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أحد المعارض الدولية المهمة من أجل جلب الاستثمارات لبلادنا، وهو عمل وطني كبير”.
وبعد أن أوضح أن “وزير الشغل موجود في هذه اللحظة بالخارج”، قال بايتاس، “لقد راسلت رئيس مجلس النواب برسالة عبرت فيها عن الأسباب التي منعت الوزيران من حضور أشغال هذه الجلسة”، مبينا أنه “حينما قرر مكتب هذه المؤسسة أن يبرمج هذين القطاعين، تفاعلنا إيجابا في إطار ما هو متعارف عليه”.
هذا، وأثار الغياب المتكرر لوزراء حكومة أخنوش عن حضور الجلسات الشفهية بمجلس النواب للإجابة عن أسئلة البرلمانيين جدلا واسعا بين فرق الأغلبية والمعارضة، حيث تعالى صراخ نواب فرق الأغلبية مقاطعين كلمة رئيس الجلسة العمومية إدريس الشطيبي مما دفعه إلى الإعلان عن رفع الجلسة.
وتعالت أصوات نواب الأغلبية رافضة كلمة رئيس الجلسة الذي عبر عن تحفظه على تواتر حالات غياب الوزراء، مؤكدا أن هذا “لم يعد برلمانا بل مقاطعة حكومية عشوائية نبتت هنا، ولن أرضخ للغوغائية”.
وخاطب رئيس الجلسة نواب الأغلبية بقوله: “أنتم تقتلون المؤسسة التشريعية، ولا تحترمونها وتتغولون عليها”، ليعلن بعد تعالي صراخ نواب الأغلبية ومقاطعتهم لكلمته رفع الجلسة الدستورية.
من جهته، قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه “في إطار التضامن الحكومي فإنه بإمكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تناول الكلمة للإجابة مكان أحد الوزراء”، مستدركا: “ولكن ماشي بالجملة، فقط إذا اقتصت الضرورة ذلك”.
وأضاف السنتيسي، في نقطة نظام خلال ذات الجلسة، أنه الواقع يثبت أن الحالات الاستثنائية لعدم حضور أعضاء الحكومة لا تتوفر، مؤكدا أن الغاية من الأسئلة الشفهية هي تنوير الرأي العام.
بدوره، استغرب عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، من أن يضع نواب الأغلبية أنفسهم في وضع الدفاع عن الغياب المتكرر لوزراء الحكومة، مضيفا أن البرلمانيين يتفهمون الغيابات الاستثنائية ولكن أن لا يكون الأصل هو الغياب.
واعتبر شهيد، في نقطة نظام، أن غياب الوزراء “احتقار” للمؤسسة التشريعية، داعيا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة.
أما عبد الله بووانو رئيس مجموعة العدالة والتنمية، فأكد أن التضامن الحكومي لا يعني عدم حضور الوزراء، مبينا أنه إذا تم تطبيق هذا التضامن في كل جلسة فلا داعي لحضور الوزراء ويحضر وزير العلاقا مع البرلمان ليجيب عن كل الأسئلة الموجهة للحكومة.
وشدد بووانو، أن حضور الوزراء هو الحد الأدنى من احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، معتبرا أن الدفاع عن غياب الحكومة عن البرلمان لا يخدم مصلخة الوطن ولا ولا المؤسسة التشريعية.
وفي دفاع فرق الأغلبية عن غياب الوزراء، قال محمد شوكي رئيس الفريق التجمعي، “نتفهم أن يعاني البعض من شيء من الكسل لإنتاج قضايا من أجل المعارضة ولكن ماشي كل مرة أن يتم استغلال الدستور من أجل الاعتداء على الدستور”.
وأوضح شوكي، في نقطة نظام خلال الجلسة ذاتها، أن “الغياب المشروع لأعضاء الحكومة هي قضية وهمية”، لأن الدستور والقانون التنزيمي لتتظيم وسير وأشغال الحكومة أنهيا هذا الجدل حيث إنه يمكن لأي وزير يتعذر عليه لسبب طارئ يمكن أن ينيب عنه وزيرا أخر في إطار التضامن الحكومي.
بدوره، أكد عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي، أن الحكومات المتعاقبية دأبت في أن يحضر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لينوب عن الوزراء والوزيرات في حالة غيابهم، معتبرا أن “هذه مسألة عادية وأن ما فيها باس نسجلوا نقطة ونستمروا في الجلسة”.
