تستعد المحكمة الابتدائية بتطوان، لإصدار حكمها في ملف القيادي الاتحادي أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، المتابع في قضية “التوظيف مقابل المال” في حالة اعتقال، بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.
وعقب انعقاد جلسة اليوم الإثنين التي حضرها اليملاحي، مؤازرا بدفاعه، حجزت المحكمة الملف للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم الذي يرتقب أن يصدر في القادم من الساعات.
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى شهر مارس الماضي، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي الذي يشغل في الوقت نفسه أستاذا جامعيا، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ بوزارة العدل تسمح له بتوظيف شقيقة زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام مخطط تدليس.
