وزيرة التخطيط : إحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 لمجلس النواب لاعتماده
وزيرة التخطيط : إحالة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 لمجلس النواب لاعتماده
عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن “لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة .
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، واللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و أكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط .
