مع دنو موعد الامتحانات الإشهادية الذي من المتوقع أن تجرى بحر الشهر المقبل على الصعيد الجهوي بالنسبة للأولى بكالوريا وعلى المستوى الوطني بالنسبة لخاتمة الأقسام الثانوية، يزداد الإقبال في المدارس الخصوصية بشكل كبير خلال هذه الفترة على “الساعات الإضافية” أو ما يسمى بـدروس “الدعم والتقوية”، خاصة بالنسبة لتلاميذ المدرسة العمومية الذين تأثرت دراستهم بسبب “الحراك التعليمي” الذي سرق حيزا كبيرا من الزمن الدراسي للدورة الأولى.
وشهدت المدارس الخصوصية خلال الشهر الأخير المتبقي من الموسم الدراسي اكتظاظا كبيرا أدى إلى الرفع من ثمن الساعات الإضافية من أجل “غربلة” الراغبين في الاستفادة من دروس التقوية، في الوقت الذي سجل فيه العديد من المهتمين بالشأن التربوي ملاحظات سلبية حول هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويلجأ غالبية التلاميذ إلى دروس الدعم المسائية لأهداف مختلفة، منهم من يريد تدارك ما فاته من الدروس العلمية والأدبية حسب نوع الشعبة التي سيختبر فيها خلال أيام الامتحانات، ومنهم من يريد الرفع من حظوظه من أجل الولوج إلى المدارس العليا التابعة للدولة المغربية والتي تتطلب معدلات مرتفعة.
ظاهرة مرضية
تعليقا على هذا الموضوع، قال عبد الناصر الناجي، الخبير التربوي، إن “هذه الظاهرة المرضية تعود إلى عاملين اثنين أولا ضعف جودة التعلمات في المدرسة المغربية والتركيز المفرط لمنظومتنا التربوية على الامتحانات التي أصبحت الهدف الأسمى بدل أن يكون الهدف هو التحكم في الكفايات التي يحددها المنهاج الدراسي من طرف جميع المتعلمات والمتعلمات”.
وأضاف الناجي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “عندما يتضافر هذان العاملان، وينضاف إليهما عامل توقف الدراسة لأشهر بسبب الإضراب، تصبح تجارة الامتحانات عملة مربحة مما يفسر التوالد غير الطبيعي لدكاكين الدعم التربوي بحيث أصبحنا نجدها في كل زقاق من أزقتنا”.
“إضافة إلى ذلك، فإن بعض المتاجرين بمآسي التعليم العمومي يشجعون هذه الظاهرة بالتهاون الطوعي أحيانا في أداء مهامهم التعليمية والتسابق في المقابل لاستقبال الضحايا في هذه الدكاكين لتعويض ما فاتهم من تعلمات”، يقول المتحدث.
وأكد الخبير التربوي أن “هذا لا ينفي وجود مراكز للدعم التربوي تقدم خدمات مبتكرة في مجال الإعداد للامتحانات تعوض النقص الحاصل على هذا المستوى في المؤسسات التعليمية خاصة العمومية”.
وتابع: “نظرا لتوقف الدراسة هذه السنة لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر لم يتم تعويضها بالشكل الكافي فإنني أتوقع أن تكون متطلبات الامتحان هذه السنة أقل من السنوات الفارطة وأن تقدم الوزارة الوصية على تقليص مجال المضامين التي سيمتحن فيها التلاميذ إن هي أرادت أن تحافظ على نسبة النجاح المسجلة السنة الماضية بالنسبة لشهادة البكالوريا”.
وأكمل الناجي حديثه قائلا: “أما إذا حافظ الامتحان على مستواه المعياري فلا أظن أن نسبة النجاح ستتجاوز هذه السنة 55 في المائة”.
تمييع المشهد
من جهته، يرى محمد سمير، نائب رئيس فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، أن “جميع شركاء المدرسة العمومية تجندوا من أجل إعطاء الدعم والتقوية للتلاميذ، وأيضا جمعيات الآباء وغيرها من المتداخلين الذين قدموا إضافات في هذا الإطار التربوي، لكن نعرف أن الدروس المسائية استغلت الاضرابات التي مر منها القطاع التعليمي خلال هذه السنة”.
وأردف سمير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “أصحاب الساعات الإضافية اعتمدوا على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ترويج هذا المشروع التربوي، واعتبروا أنفسهم منقذين”، مشيرا إلى أن “محلات الساعات الإضافية انتشروا كالنار في الهشيم، في الأزقة والدروب وأيضا الشوارع”.
“هؤلاء الذين يقومون بإعطاء الدروس المسائية يعملون فقط على مراجعة الامتحانات السابقة والعمل عليها، وهذا يؤثر على التلميذ لأنه في حالة تم تغيير منهجية الامتحان يجد نفسه غير قادر على إنجازه أو إيجاد الحلول المناسبة”، يضيف المتحدث.
وأشار نائب رئيس فيدرالية جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ إلى أن “هذه الظاهرة ساهمت فيها العديد من العوامل والمتداخلين من بينهم أولياء الأمور، لأن همهم الوحيد هو النجاح بنقطة عالية وبميزة جيدة، وهذا يدخل في سياق التباهي وأيضا ضمان مقعد في المدارس ذات الاستقطاب المحدود”.
وخلص الفاعل التربوي حديثه قائلا: “الساعات الإضافية انتشرت حتى في الأماكن العمومية من بينها المكتبات والمقاهي وفضاءات رجال التعليم”، مشددا على ضرورة “احترام هذه المهنة من الناحية الزمان والمكان”.
