كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد قرابة ثلاث أشهر ونصف من الموافقة والتصديق على تعديلات القانون، مشيرا إلى أن القانون يعد أحد التشريعات التي شهدت تعديلات متقاربة، أبرزها التعديل القانون رقم 1 لسنة 2020، وخفف القانون الجديد من حدة القيود السابقة، وصعوبة توحيد مقاييس المخالفة فكل حالة تختلف مع غيرها في نفس النطاق الجغرافي.
وأشارت الدراسة إلى أن قانون التصالح الجديد لم يغض الطرف عما تم إنجازه من خلال القانون القديم، فالقانون الجديد ما هو إلا علاج لبعض السلبيات، واستحداث طريق تقنين الأوضاع الراهنة لبعض مخالفات البناء، وقد أتاح القانون الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، والتصالح حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023. وتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيرًا تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
ومن أهم مزايا القانون الجديد، إنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح، مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
