عمان - (د ب أ)

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، بأن المساعدات تصل بـ "القطارة" إلى قطاع غزة.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن لازاريني قوله ، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان اليوم، إنه "وبالرغم من كل نداءات المجتمع الدولي بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها إلا أن الاجتياح بدأ في السادس مايو الجاري ، حيث أن نصف سكان غزة مجبرين على النزوح".

وأشار إلى أن "المعبرين الرئيسين في الجنوب، رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب ولا يوجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حاليا" ، مبينا أن "198 موظفا من أونروا قتلوا".

ولفت لازاريني إلى تدمير 160 موقعا بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب موظفين وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفونها.

وقال الصفدي ، في نفس المؤتمر الصحفي ، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تقوم بواجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب على القطاع، مؤكدا أن الأردن مستمر بالوقوف إلى جانب الأونروا التي لا بديل عنها.

وأضاف أن "الوضع في غزة ما زال كارثياً، الكارثة الإنسانية تتفاقم"، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبدالها بأي جهة أخرى.

وبين أن من يقول أن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكدا أن الاتهامات ضد أونروا ثبتت أنها باطلة ومحاولة اغتيال الأونروا سياسيا فشلت.

وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن أونروا تملك كل أدوات التأكد أن ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف: "رغم كل الضغوطات الوكالة مستمرة في القيام بدورها وتقوم بكل ما تسطيعه من أجل تقديم المساعدات لـ 3ر2 مليون فلسطيني الآن يعانون من هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل ودمار وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم."

وأكد الصفدي أن الوكالة تواجه محاولة اغتيال سياسي من قبل السابع من أكتوبر الماضي ، لافتا إلى أن "آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وجهت إلى 12 شخصا من حوالي 13 ألف موظف من موظفي أونروا وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بمسؤولية وتصرفت الأمم المتحدة بمسؤولية وبدأت التحقيقات داخل الأمم المتحدة وتحقيقات مستقلة".

وأشار إلى أن "الوكالة ما تزال تواجه تحديات مالية كبيرة، حيث أوقفت 16 دولة تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن 14 دولة عادت وقدمت وأعلنت تقديم الدعم للوكالة".