دخل البنك الوطني للإسكان، أمس، بصفة رسمية حيز النشاط، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار. وقد أعطيت إشارة إطلاق البنك الوطني للإسكان أمس السبت بالجزائر العاصمة بحضور الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، ومديرين مركزيين بالوزارة و مديري مؤسسات بنكية ومرقين عقاريين، وخلال حفل الإطلاق أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة سعيد عطية أن هذا البنك كان ضمن التزامات رئيس الجمهورية لإعطاء دفع جديد لقطاع السكن، موضحا بأن الهدف منه يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء والترقية العقارية لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء، مشددا على الأهمية التي يكتسيها في تمويل قطاع السكن ببلادنا.
ومن بين المنتجات التي سيوفرها هذا البنك –يضيف المتحدث- الادخار السكني الذي نص عليه قانون المالية للسنة الجارية في مادته 97، والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة، مثمنا في السياق التزام البنك بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد على وكالات الصندوق الوطني للسكن سابقا.
وقد حصل البنك الوطني للإسكان على اعتماده من بنك الجزائر نهاية سنة 2022 وهو ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن- الذي كان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري- إلى مؤسسة مصرفية في شكل شركة مساهمة رأسمالها 80 مليار دينار.
أما المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، فقد استعرض المراحل التي قطعتها هذه المؤسسة الجديدة وصولا إلى دخوله أمس حيز الخدمة والتي دامت أكثر من 20 شهرا بما تضمنته من تكوين وتدريب العنصر البشري على التقنيات المصرفية والتجارية وإعداد الهيكل التنظيمي له، علما أن الصندوق الوطني للسكن كان يضم 1400 منصب عمل.
وأضاف بلعياط بأن البنك الوطني للإسكان وانطلاقا من كونه مصرفا شموليا سيقوم بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية، مضيفا أنه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالايجار "عدل3" فإن البنك مدعو للاضطلاع بدور رائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيشكل لتمويل البرنامج.
أما بشأن صيغة الادخار السكني المقنن فقد أوضح المدير العام للبنك الوطني للإسكان بأن البنك سيتكفل باستقطاب كل الادخار المقنن الذي سيتم تجميعه عبر الشبكة التجارية للبنوك وبريد الجزائر على أن تحدد طرق التجميع والتوظيف لاحقا، معربا في نفس الوقت عن أمله في أن يصبح البنك فاعلا أساسيا في مجال التمويل العقاري وانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا توجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار.
بدوره أبرز محافط بنك الجزائر، صالح الدين طالب، أهمية هذا البنك الجديد ودوره مستقبلا في مجال تمويل السكن والبناء بما يعطي دفعا قويا للنسيج العمراني يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي للمواطن، وخلق مناصب الشغل، مضيفا بأن الخبرة المكتسبة في إطار الصندوق الوطني للسكن ستستغل في إطلاق منتجات مبتكرة وتمويلات مختلفة للأفراد والمؤسسات، كما سيقوم البنك الجديد باستقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار المصرفي بشكل يساهم في تعزيز الشمول المالي لفئات من المواطنين، داعيا القائمين على البنك إلى تنويع النشاط وعرض خدمات الدفع الرقمي وتبني سياسة تجارية متينة.
وكشف محافظ بنك الجزائر بالمناسبة أن القروض الممنوحة للأسر من قبل البنوك تمثل نسبة 12 من المائة من إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني، وأن 90 من المائة من إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر قروض عقارية.
وخلال مراسم الإطلاق وقع البنك الوطني للسكن اتفاقيات لفتح حسابات بنكية لكل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ، المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ودواوين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر.
وسيتم مستقبلا تعزيز البنك الجديد بشبكة وكالات في ولايات، بشار، بومرداس، تيزي وزو، سطيف سكيكدة ، الشلف الطارف و غليزان، لتضاف إلى تلك النشطة حاليا في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة و وهران، فضلا عن وكالة بسكرة التي تنتظر حاليا الاعتماد من بنك الجزائر.
وفضلا عن تمويل اقتناء سكنات لصالح الأفراد يوفر البنك الوطني للإسكان أيضا تمويلات لمؤسسات الإنجاز النشطة في قطاع البناء سواء كانت عمومية أو خاصة، كما يوفر منتجات مصرفية للمواطنين لاقتناء سكنات من عند مرقين عقاريين مع إمكانية الاستفادة من نسب فائدة مدعمة، وكذا منتجات موجهة للمواطنين لتوسيع مساكنهم أو تهيئتها.
ويعمل البنك في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق منتجات تمويلية في إطار الصيرفة الإسلامية على المدى المتوسط، و تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، كما ينشط أيضا في تمويل اقتناء سكن بصيغة الترقوي المدعم والترقوي العمومي، هذا فضلا عن مواصلة المهام التي كان يضطلع بها الصندوق الوطني للسكن سابقا وهي توفير الإعانات في إطار برامج السكن العمومي بصيغه المختلفة. إلياس -ب
