أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

يتواصل مسلسل الغموض والإثارة داخل جماعة تمارة، بسبب حالة "البلوكاج" الذي تسيطر على جل دورات هذا المجلس الذي يرأسه التجمعي "زهير الزمزامي"، وسط غليان كبير بين الساكنة التي ضاقت ذرعا من تعطل مصالحها، نتيجة الخلافات الحادة التي تطبع علاقة الرئيس مع باقي أعضاء المجلس.

دورة ماي العادية، لم تخرج بدورها عن القاعدة، وكانت أيضا امتدادا لمسلسل "البلوكاج" المستمر، بعد أن قاطع أعضاء المجلس الجلستين الأولى والثانية (عدم اكتمال النصاب القانوني)، كنوع من التعبير عن احتجاجهم ورفضهم للتسيير العشوائي والانفرادي للرئيس "الزمزامي"، قبل أن تنعقد الجلسة الثالثة أمس الجمعة بمن حضر (وفق ما ينص على ذلك القانون)، ومع ذلك، رفض أعضاء المجلس التصويت على كل النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، باستثناء نقطة وحيدة، وفق ما أكده مصدر مطلع.

حالة "البلوكاج" هذه، يقابلها غموض كبير بين الساكنة و الأغلبية "المعارضة"، بخصوص مآل مسطرة "العزل" التي أشهرها الوالي "اليعقوبي"، عمال تمارة بالنيابة، قبل أيام في وجه الرئيس "الزمزامي"، بسبب سلسلة من التجاوزات المسنودة بشكايات ضده وضد مسؤولين بجماعته، وهو ما دفع أصواتا بتمارة إلى المطالبة بضرورة تعجيل البث في هذا الملف، سيما بعد انقضاء آجاله القانونية (10 أيام بعد توصل الرئيس باستفسار الوالي).

في ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بتمارة، رفض الكشف عن هويته، أن استمرار "الزمزامي" على رأس مجلس تمارة رغم التوتر الشديد الذي يطبع علاقته مع الأغلبية المعارضة، سيساهم لا محالة في هدر زمن التسيير، وتعطيل مصالح المواطنين، وإقبار سلسلة من المشاريع التنموية المبرمجة.

ومعلوم أن الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، كان قد وجه بتاريخ 08 أبريل الماضي، استفسارا لرئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة.

وبحسب وثيقة رسمية توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على مايلي:

1- إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

2- إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

  3- يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

4- وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

5- وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

6- يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

7- لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.