تم يوم الجمعة بنادي المحامين بالرباط في المغرب مناقشة مضامين تقرير استقصائي حديث باللغة الفرنسية بعنوان "30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب.. انتظار لا مُتناه".

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن التقرير يستند إلى بحث ميداني أنجز سنة 2023.

وأفاد بأن التقرير الاستقصائي أعدته أربع هيئات تضم الجمعية العالمية ECPM) Ensemble Contre La Peine De Mort) و"المرصد المغربي للسجون" و"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام".

وأنجز التقرير وفق عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، "انطلاقا من موقفهم المناهض لعقوبة الإعدام"، معتبرا أنه "موضوع اهتمام لدى الرأي العام ما زال في صلب القضايا الحقوقية والمجتمعية يستلزم طرح الموضوع بقوة واعية ملتزمة".

وأوضح عبد الله مسداد أنه واستنادا إلى شهادات النساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام وشهادات عائلاتهم، أن التقرير يهدف إلى إلقاء الضوء أكثر على ظروف وشروط الاعتقال التي يعيشها المحكومون بالإعدام بعد مرور عشر سنوات على نشر أول تقرير لفريق تقصي الحقائق حول أوضاع المحكومين بالإعدام الذي عبّر عن توجسه من تأثير ظروف الاعتقال على الصحة العقلية والنفسية للرجال والنساء المحكوم عليهم بالإعدام.

وأكد أن التقرير الحديث كشف أن الوضع قد تطور ولكن لا تزال هناك تحديات، وفق تعبيره.

ورصد التقرير أيضا أثر عقوبة الإعدام على العائلات حيث يقول: "لا تؤثر عقوبة الإعدام فقط على المحكوم عليهم بل يتعدى أثرها وتأثيرها ليشمل أفراد الأسر والعائلات ويسري أثره على صحتهم البدنية والنفسية وصلاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذا مواردهم المالية".

وسجل التقرير أنه "على الرغم من أن عقوبة الإعدام بالمغرب لا تنفذ منذ 30 سنة، فقد استمر القضاء في إصدار الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام على الرغم من إجراءات العفو"، مما يطرح حسب منجزي التقرير مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.

واستدل التقرير بالإحصائيات الرسمية الصادرة في ديسمبر 2023، مسجلا أن "عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 63 شخصا من بينهم سجينة واحدة".

وبخصوص إنجاز البحث الميداني حسب مقدمي التقرير، فقد تم من طرف فريق التقصي بشفافية تامة مع السلطات المغربية خاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وشرح مسداد أنه تم إجراء المقابلات مع المحكومين بالإعدام وأسرهم وموظفي السجن خلال الفترة الممتدة ما بين أغسطس 2022 وأبريل 2023 من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من سبعة أفراد من بينهم امرأة.

المصدر: هسبريس