تواجه البرتغال بحسب مصدر إعلامي غربي خطر تعليق عضويتها في منطقة شنغن بسبب التأخر في تنفيذ نظام جديد لمراقبة الحدود، مما يثير قلق المسافرين الذين يفكرون في زيارة البلاد كوجهة سياحية مقبلة.
و حث الاتحاد الأوروبي البرتغال على تنفيذ نظام جديد لمراقبة الحدود بحلول يوليو 2024، وتفادي هذه المهلة قد يؤدي إلى تعليق عضوية البرتغال في منطقة شنغن، مما ينذر بآثار سلبية خطيرة على قطاع السياحة البرتغالي والعلاقات الأوروبية.
و رغم أهمية حرية السفر الخالية من الجوازات في منطقة شنغن لقطاع السياحة البرتغالي، إلا أن تعليق العضوية قد يؤدي إلى فرض رقابة أكثر صرامة على الحدود وانتظارات أطول للمسافرين، مما يعرض البرتغال لتحديات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
و عبر وزير الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، عن قلقه البالغ إزاء تعليق عضوية البرتغال في منطقة شنغن، ملقيا باللوم على التأخير في تنفيذ النظام الجديد على الإدارة السابقة بقيادة أنطونيو كوستا.
و تجري الآن جهود مكثفة لتسريع عملية الشراء من خلال عقود مباشرة، لكن هذه الطريقة تواجه انتقادات بسبب اتهامات الاحتيال وعدم الكفاءة. وتتصاعد الضغوط بسبب العقبات البيروقراطية والقيود المالية.
ويتم مراقبة تقدم البرتغال عن كثب من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يظهر الرهانات العالية المتعلقة بالوضع.
و صرح المصدر للمسافرين الذين يخططون لزيارة البرتغال، بوجوب متابعة التحديثات من مصادر موثوقة والبقاء مرنين في خططهم السفرية. كما يجب عليهم أن يكونوا على استعداد لتغيرات محتملة في متطلبات التأشيرة أو القيود السفرية إذا حدث التعليق.
