قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر المستشار محمد الحمصاني، إنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من جانب 3 مؤسسات تصنيف إئتماني.

وأكد أن هذه القرارات الإيجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني جاءت نتيجة الإجراءات التي اتخذتها مصر وساهمت في تدفق السيولة من النقد الأجنبي إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري.

وذكر المتحدث في بيان عقب اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الذي ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس، أن رئيس الحكومة أكد في مستهل الاجتماع المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

ووفق البيان، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال إتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.    

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام إذ تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعدا مطردا فى نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.

كما أشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض الإجراءات المتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفي الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومى، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا استعراض تطورات معدلات التضخم والمعدل المستهدف والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار إلى جانب إجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.

المصدر: RT