أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق قضائي، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية اختطاف مواطنين مغاربة من طرف عصابات إجرامية تنشط في ميانمار بالمناطق الحدودية مع تايلاند.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، اليوم الأربعاء، أنه تم الاستماع إلى عدد من الضحايا وذوي الضحايا، خاصة أولئك الذين تقدموا بشكايات.
وأوضح المصدر ذاته أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر كانت تنشط في المناطق الحدودية لميانمار، وتغري ضحاياها بعقود عمل في هذه المناطق مع شركات التجارة الإلكترونية الدولية، مقابل رواتب مغرية.
إلا أنه اتضح أن هذا النهج لم يكن سوى وسيلة للاحتيال عليهم واستدراجهم واستغلالهم من أجل احتجازهم وإجبارهم على العمل في ظروف قاسية.
وحسب المعلومات الأولية المتوفرة، والمعطيات التي تناقلتها بعض شبكات التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر واليقظة في مواجهة محاولات التوظيف التي لا تزال جارية عبر شبكة الأنترنت، وعبر بعض الوسطاء في المغرب وخارجه، فإنها تؤكد أنها تتابع التحقيقات التي تجريها المصالح المختصة للشرطة القضائية من أجل تسليط الضوء على خبايا هذه الأحداث، وإلقاء القبض على كل من يشتبه في تورطه في هذه الأفعال، والنظر في الإجراءات القانونية المطلوبة في ضوء هذه الأحداث.
عن موقع: فاس نيوز
