بعد الجدل الذي خلقه ملف المغاربة المحتجزين على الحدود بين التايلاند ومينمار، وخروج العائلات لإدانة ما وصفته بصمت وزارة الخارجية رغم توصلها بشكاية بخصوص الموضوع في 19 يناير الماضي، دخل البرلماني إدريس الشرايبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار على خط هذا الملف من خلال سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل معرفة الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل طمأنة أسر هؤلاء الشباب واتخاذ المتعين من أجل حمايتهم.
وأكد الشرايبي أن أفراد أسر هؤلاء الشباب يجهلون إلى يومنا هذا مصير أبنائهم، حيث تواصلوا مع ممثلي السفارة التايلندية بالرباط دون أن يجدوا إجابات شافية حول وضعيتهم داخل التايلاند.
ومن جهتها، رفعت عائلات المحتجزين المغاربة من تحركاتها لمحاولة الوصول إلى حل لهذا الملف الشائك، معبرة في بلاغ لها عن عدم فهمها للصمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات.
وحملت العائلات المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، داعية إياها للتدخل العاجل من أجل تحرير أبنائها.
