في تطور جديد لقضية تفويت أراضٍ مملوكة للدولة، قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش اتخاذ إجراءات المراقبة القضائية ضد عدد من المنتخبين وموظف جماعي ومنعش سياحي. هذه الخطوة تأتي في إطار التحقيق الإعدادي الذي يجري معهم بشأن القضية المثارة.
وفقًا للمصادر، فقد وجه القاضي أيضًا مذكرة إلى الوكيل العام للمحكمة يطلب فيها اتخاذ إجراءات إضافية تشمل سحب جوازات السفر ومنع عشرة من المسؤولين السابقين من مغادرة البلاد. هذه الإجراءات تعكس الجدية التي توليها السلطات للتحقيق في القضايا التي تمس الأموال العامة وتؤكد على التزامها بمحاربة الفساد وحماية الممتلكات الوطنية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق متابعة القضاء للقضايا الهامة التي تهم الرأي العام وتعزز من مبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع الملفات الحساسة. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن القضاء يتخذ خطوات ملموسة نحو تعزيز الثقة في المؤسسات وضمان العدالة لجميع المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
