طالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، باستدعاء وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى البرلمان لحضور اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، قصد مناقشة التقرير الأخير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف عن أرقام مقلقة لملايين الشباب المغاربة خارج التعليم والتكوين والعمل.
وجاء في مراسلة وجّهها السنتيسي إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزير مطالب بتقديم توضيحات وحلول الحكومة إزاء المعطيات التي وردت في تقرير المجلس المذكور الذي يترأسه أحمد رضا الشامي.
وسجل السنتيسي أن مناقشة التقرير أصبح أمرا ملحا، لاسيما بعدما أظهر رئيس الحكومة انزعاجه من المعطيات الواردة فيه، بل ووجه انتقادات شديدة له خلال جلسة مناقشة حصيلة حكومته برسم نصف الولاية الحكومية.
وكان أخنوش قد شكك في حياد مجلس الشامي، منتقدا خلال جلسة بمجلس المستشارين الخميس الماضي، إصدار هذا التقرير المثير تزامنا مع تقديمه لحصيلة حكومته أمام مجلسي البرلمان، وقال: :نتمنى أن تكون الظرفية عادية، وليست الظرفية التي تتزامن مع الحصيلة المرحلية لنصف الولاية، وإلا فهذه إشكالية ستطرح في المؤسسات الدستورية”.
رئيس الحكومة اعتبر أن خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تأت بجديد، موضحا أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه سبق له التطرق إلى الأمر ضمن “مسار الثقة” بالإشارة إلى أن 5 ملايين، من بينها 4 ملايين عاطلين ولا يدرسون، وهم نتيجة لتراكم الـ250 ألف تلميذ الذين يغادرون المدارس سنويا.
وخلصت دراسة أعدها مجلس الشامي إلى أن 1.5 مليون شاب مغربي ما بين 15 و24 سنة، لا ينتمون إلى فئة التلاميذ والطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، وإنما يوجدون في وضعية بطالة خارج الساكنة النشيطة، وهو الرقم الذي يصل إلى 4.5 ملايين بالبنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة.
وحسب النتائج ذاتها فإن هذه الفئة تتسم بالهشاشة وتواجه أشكالا عديدة من الإقصاء، لبقائها خارج منظومة الشغل والتعليم والتكوين المهني، إضافة إلى ما يترتب على إقصاء هؤلاء الشباب من تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.
وأوصى المجلس بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد فئة الشباب وتتبع مساراتها، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، ولاسيما السجل الاجتماعي الموحد والأجهزة الإحصائية التابعة لقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل.
