تعرض قطاع الاقتصاد السوداني إلى خسائر ضخمة جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
القاهرة: التغيير
كشف الأمين العام للاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بجامعة الدول العربية عبد المنعم محمد محمود، أن تقديرات خسائر القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، منها حوالي 50 مليار دولار خسائر القطاع الصناعي.
ومنذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023م، تأثرت أكثر من 300 منشأة تاريخية وحيوية في الخرطوم ومدني ودارفور وكردفان لدمار شامل أو جزئي، وتعرضت القطاعات الخدمية والصناعية وغيرها لدمار كبير.
وقال عبد المنعم محمد محمود بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي في السودان يحتاج تدخلات رسمية لإيجاد حلول له من خلال تيسير المعاملات المالية والقروض والدعم للقطاع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالسودان هي القوانين والسياسات المتغيرة حسب تغير الحكومات، بالإضافة إلى مشاكل التمويل الداخلي.
وأوضح أن التدخلات الرسمية وإيجاد الحل لقطاع الصناعة ضروري خاصة في المراحل المقبلة بعد التدمير الذي أصابه خلال الحرب، والذي أدى إلى تدمير حوالي (550) مصنعاً في بحري وأم درمان، وشرد أكثر من (250) ألف عامل.
وأكد محمود أن البنوك السودانية لا تمتلك القدرة على التمويل الشامل لإعادة بناء القطاع، ونوه لضرورة دخول مجموعات دولية ومستثمرين وتجمع عدد من البنوك في مسمى واحد للمساعدة في المرحلة الأولى في إعادة البناء.
وأشار إلى دور المصارف لانعاش القطاع من خلال تكوين محفظة تبدأ باثنين مليار دولار، وقال إنه حال عودة البنوك التي بدأت حالياً بفتح (427) فرعاً بالولايات وربط (23) مصرفاً بالشبكة المصرفية بنظام الأسوفت، وتم عمل محفظة في البنوك لانعاش القطاع الصناعي، فإن البداية تحتاج (2) مليار دولار على الأقل، ويحتاج القطاع إلى (50) مليار دولار جزء منها يكون بضمانات سيادية.
إلى ذلك، وصف محمود مؤتمر إعادة تعمير الصناعة في السودان الذي سيعقد فى 15 مايو الحالي بمدينة بورتسودان بالمهم، وذكر أن مخرجاته ستقدمها وزارة الصناعة في ورشة الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية الذي سينعقد بالقاهرة في 10 يونيو المقبل.
