«ميثاق السودان»: التمهيد لرجوع الإنقاذ وسيطرة العسكر
بابكر فيصل
وقَّعت بعض القوى السياسية والحركات المسلحة المؤيدة للجيش في الثامن من الشهر الجاري بالقاهرة ميثاقاً أطلقت عليه اسم: “ميثاق السودان لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية”، أوضحت فيه تصورها لكيفية وقف القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع وادارة مرحلة ما بعد الحرب.
احتوى الميثاق على عدد من المحاور التي تناولت المباديء العامة والأهداف والمرتكزات وقضايا الحوار والأزمة السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى هياكل و نظام الحكم في الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من النقاط العامة والرؤى التي تنادي بوقف الحرب والتفاصيل المذكورة إلا أن جوهر الميثاق يسعى لتحقيق أربعة أهداف.
الهدف الأول هو إشراك المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية في العملية السياسية التي ستعقب اتفاق وقف إطلاق النار، وقد جاء ذلك في نصين من نصوص الميثاق، يقول الأول: (الحوار السوداني السوداني الشامل دون إقصاء هو الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية)، كما يدعو الثاني إلى: (مشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والأهلية في كافة مراحل الحوار دون إقصاء).
الهدف الثاني هو العودة للشراكة المدنية العسكرية التي تأسست قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021، حيث نص الميثاق في الفقرة المتعلقة بهياكل الفترة الانتقالية على أن: (يتشكل مجلس السيادة من سبعة أعضاء من العسكريين والمدنيين).
الهدف الثالث هو الحفاظ على المناصب الوزارية للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، حيث نص الميثاق على: (استصحاب اتفاقات السلام في تكوين وتشكيل الحكومة)، وقد أوضح رئيس حركة العدل والمساواة القصد من هذا النص في الحوار الذي أجراه معه موقع “المحقق”، حيث أكد (أن نسبة الحركات المسلحة ثابتة، وأنها ستكون موجودة في التشكيل القادم للحكومة).
أما الهدف الرابع فهو يتضح من خلال التمعن في قائمة الموقعين على الميثاق والتي ضمت أكثر من 57 تحالف وحزب وحركة مسلحة، تمثل واجهات للمؤتمر الوطني وفلول نظام الإنقاذ ومؤيدي انقلاب 25 أكتوبر وقد تمت صناعتها وتجميعها من أجل الدفع بها لإغراق العملية السياسية والتحكم في مخرجاتها.
تعمَّد الميثاق عدم الإشارة لقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة وجوده في الأجهزة الأمنية والعسكرية وبيروقراطية الدولة- وهي أمُّ القضايا التي تستند عليها أية رؤية وطنية لإنهاء الحرب واستدامة الديمقراطية ووضع البلاد في مسار الإنتقال الصحيح الذي يفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة- مما يمهد الطريق للعودة الكاملة لنظام الإنقاذ.
قد كتب انقلاب 25 أكتوبر 2021 الفصل الأخير للمشاركة السياسية للجيش في الفترة الانتقالية وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في الاتفاق الإطاري الذي وقعته قيادة الجيش والذي نص على المدنية الكاملة لكافة هياكل السلطة، كما أنَّ قضية إبعاد الجيش من السياسة قد صارت أكثر أهمية بعد اندلاع الحرب المدمرة في البلاد.
لن تتوقف مساعي المؤتمر الوطني/ الحركة الإسلامية من أجل العودة للسلطة بأية ثمن، (وهو الهدف الذي أشعلوا بسببه هذه الحرب اللعينة)، مما يتطلب من كافة قوى الثورة تجاوز خلافاتها الثانوية لإفشال مخططات عودة نظام الإنقاذ وسيطرة العسكر ذلك أن غايتهم الأخيرة المنشودة هى هزيمة الثورة وقواها الحية.
الأمر الأكثر أهمية يتمثل في الرسالة الواضحة التي يجب أن ترسلها القوى المدنية للشعب السوداني وللمجتمعين الإقليمي والدولي هى أنها لن تكون جزءاً من أية عملية سياسية يشارك فيها المؤتمر الوطني وواجهاته المصنوعة ولا يتم تحديد أطرافها بدقة، وأنها لن تتنازل عن مطلب تفكيك نظام الإنقاذ كما أنها لن تعود للشراكة مع العسكر مرة أخرى.
