أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن “الوزارة عملت على تطبيق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت بالملفات إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم”.
وأضاف بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أن مخرجات اجتماعات اللجن الجهوية بالأكاديميات، اقتصرت على “عقوبتي الإنذار والتوبيخ”، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، لعدد كبير من الموقوفين فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.
وأوضح الوزير، أن هذه المجالس اجتمعت الأسبوع الماضي حيث أسفرت نتائجها عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، مبينا أنه “تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم”.
أما في الحالات الأخرى، يبين بنموسى، فتم اتخاذ “عقوبة الإقصاء المؤقت”، والتي تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، مؤكدا أنه “ستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها”.
واعتبر بنموسى، أن الوزارة لم تتدخل في أشغال هذه المجالس، مضددا على أنه “يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص.
وبالرغم من أن وزارة بنموسى وعدت في وقت سابق خلال حوارها بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد مع النقابات بإيجاد حل لأزمة الأساتذة الموقوفين، إلا أن الأساتذة يرفضون تعاطي الوزارة مع الملف.
هذا، وأقدمت وزارة شكيب بنموسى على إرجاع عدد من الأساتذة وفق شروط رفضها الأساتذة وأثارت غضبهم، والتي توزعت بين “توبيخ” و”توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات”.
وكان وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، قد أكد تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.
وأوضح بنموسى خلال تصريحات صحفية سابقة، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل “لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب، بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.
