تمثل مبادرة القنصلية العامة للمملكة المغربية في ألميريا بإنشاء قنصلية متنقلة في غرناطة خطوة هامة إلى الأمام في نهج الخدمات القنصلية. ويهدف هذا النهج، الذي يندرج في إطار سياسة القرب، إلى تسهيل حصول الجالية المغربية المقيمة في المنطقة على الخدمات القنصلية.
إن نجاح هذه العملية واضح، حيث تم تقديم حوالي 500 خدمة قنصلية في يوم واحد. وهذا لا يدل فقط على فعالية هذه الخدمة المتنقلة، بل يدل أيضًا على أهمية مثل هذه المبادرات في تلبية احتياجات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. وتعتبر إمكانية التسجيل في السجل القنصلي وسحب أو طلب الوثائق الشخصية مثل جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية خدمة أساسية تساهم في اندماج ورفاهية الجالية المغربية في الخارج.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدة المقدمة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم في الحصول على الوثائق اللازمة لتسوية أوضاعهم الإدارية هو إجراء يستحق الثناء ويؤكد التزام القنصلية بدعم أفراد الجالية الأكثر ضعفاً.
تستفيد مدينة غرناطة، التي تضم جالية مغربية كبيرة، استفادة كبيرة من هذه الخدمات القنصلية المكيفة. فالطلاب والأكاديميون وأصحاب المتاجر ورجال الأعمال والمهنيون من مختلف القطاعات الاقتصادية يشكلون فسيفساء من المواهب والمهارات التي تثري المجتمع المضيف مع الحفاظ على روابط وثيقة مع بلدهم الأصلي.
إن هذه المبادرة التي قامت بها القنصلية العامة هي نموذج للخدمة العامة الديناميكية والمتجاوبة، والتي تستحق تسليط الضوء عليها وربما تكرارها في مناطق أخرى ذات كثافة سكانية مغربية كبيرة. وهي تعكس الاحترام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لمواطنيه في الخارج وتعزز الروابط بين المغرب وجاليته في المهجر.
عن موقع: فاس نيوز
