فريق من إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف، ألقى القبض على المحامي بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بإنتمائة لقوات الدعم السريع
التغيير: القضارف
أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) تحت المادتين 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991.
وتتعلق المادتين بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والارهاب وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً.
وإعتبرت المحكمة التي ترأسها النوش أن العقوبة جاءت بسبب مخالفة المادة 51/أ كما عاقبت المحامي، بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65 وقضت بمصادرة هاتفه.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن فريق من إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف، ألقى القبض على المحامي بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بإنتمائة لقوات الدعم السريع.
وبحسب استخبارات الجيش، فإنه من خلال التحري وفحص هاتف المحامي الذي أدانته المحكمة، عُثِر على مراسلات بينه وبعض أفراد قوات الدعم السريع، أبدى من خلالها تأييده ونقل من خلالها معلومات إستخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة.
ووفقا للاستخبارات فإن المحامي، عكس لهم اتجاهات الرأي العام وتقييمها لقوات الدعم السريع، وعمليات التعبئة والاستنفار ودعا لدخول القضارف وإحتلالها.
أدى النزاع المسلح في السودان، الذي اندلع في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي، إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين ونهب الممتلكات ، مع توسع القتال إلى مناطق جديدة.
وبسبب الحرب، انهارت الدولة بالمعنى المتعارف عليه، كما انهارت المؤسسات العدلية، التي ظلت وتواجه انتقادات ومشكلات هيكلية.
