أفادت مصادر متطابقة، أن المجالس التأديبية المنعقدة مساء الجمعة، على مستوى الأكاديميات الجهوية، قد أصدرت عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، تتراوح بين التوبيخ والإقصاء المؤقت.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المجالس التأديبية التي دامت اجتماعاتها لساعات طوال، قررت توقيع عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين، تراوحت بين التوبيخ والإنذار، والتوقيف المؤقت عن العمل لمدد تتراوح بين 15 و45 يوما مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
وكانت بعض المجالس التأديبية قررت إحالة ملفات عدد من الأساتذة الموقوفين ممن لديهم حالات العود على أنظار الوزارة لتقول كلمتها بشأنها.
في سياق متصل، قالت مصادر نقابية، إن ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء، الذين يمثلون مختلف النقابات التعليمية رفضوا التوقيع على محاضر الإدانة وتمسكوا بحفظ الملف وعدم المتابعة.
كما تشبثوا، تضيف المصادر، بعدم متابعة الأساتذة الموقوفين والمعروضين على المجالس التأديبية، والطي النهائي لهذا الملف عبر إلغاء المتابعات وسحب كل العقوبات السابقة وعودة الموقوفات والموقفين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أكد أن إيقاف بعض الأساتذة لم يكن بسبب مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات مخالفة للقوانين والتي تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس.
وفي رده على تدخلات عدد من المستشارين البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والذين طالبوه بطي ملف الأساتذة الموقوفين، أكد بنموسى على أن دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم وضمان حقوق التلاميذ في التمدرس.
وسجل أيضا أن اللجان الجهوية عقدت اجتماعات أسفرت عن اتخاذ قرارات، حيث عاد ثلثي الموقوفين إلى أماكن عملهم وتلقوا رواتبهم، بينما تمت إحالة جزء منهم، لا يتجاوز 200 أستاذ على المجالس التأديبية، وقد بدأت هذه المجالس اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تستأنف جلساتها هذا الأسبوع أيضا
