في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكمًا يلزم الحكومة المغربية بدفع تعويض قدره 250,000 درهم لأستاذة جامعية عانت من مضاعفات بعد تلقيها لقاح AstraZeneca ضد كوفيد-19. يُعد هذا الحكم تاريخيًا في سياق القضايا الصحية والتعويضات في المغرب، حيث تم الاعتراف بالعلاقة السببية بين اللقاح والأضرار التي لحقت بالمدعية، والتي وُصفت بمتلازمة “جيليان باريه”، وهو مرض نادر يصيب الجهاز العصبي.
تم تقديم الشكوى من قبل الأستاذة في يونيو 2022، وقد أفادت بأنها تعاني من شلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقيها اللقاح. وقد أشارت الخبرة الطبية إلى أنها مصابة بمتلازمة “جيليان باريه”، مما أثر على قدرتها على ممارسة مهنتها بشكل طبيعي، وبرر حقها في التعويض.
وفي سياق متصل، أقرت شركة AstraZeneca في وثائق محكمة بأن لقاحها يسبب آثارًا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، مما دفع الشركة إلى سحب جرعات اللقاح من الأسواق العالمية.
يُعد هذا الحكم مؤشرًا على الاعتراف المتزايد بمسؤولية الدول والشركات المصنعة للقاحات عن الآثار الجانبية المحتملة، ويُظهر أهمية الرصد الدقيق للتأثيرات الصحية للقاحات والأدوية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى توفير تعويضات عادلة للأفراد الذين قد يتأثرون سلبًا نتيجة للتدابير الصحية العامة.
هذا الحكم يُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في النظام الصحي ويُعطي رسالة واضحة بأن صحة وسلامة المواطنين تُعتبر أولوية قصوى، وأن هناك آليات قانونية يمكن أن توفر الحماية والتعويض عند الضرورة. ويُعد أيضًا تذكيرًا بأن الشفافية والمساءلة هما عنصران أساسيان في إدارة الأزمات الصحية وتعزيز الثقة بين الحكومات والمواطنين.
عن موقع: فاس نيوز
