أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أن الاقتصاد الوطني في تطور إيجابي، حيث أصبح ثالث اقتصاد في إفريقيا، مبرزا الجهود التي تبذل حاليا تهدف للارتقاء به إلى مراتب أعلى مستقبلا للوصول بالجزائر إلى بر الأمان، وتوقع في هذا الصدد أن تكون 2027، سنة مفصلية بالنسبة للاقتصاد الوطني بحيث ستشهد كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها على أرض الواقع، وتصبح الجزائر قوة اقتصادية يحسب له ألف حساب.
وفي الخطاب الذي ألقاه لدى زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني الأربعاء الماضي وبثته القنوات التلفزيونية والإذاعية مساء أول أمس الجمعة، قال رئيس الجمهورية، أكد بأن مساعيه الحالية هي العمل على تطوير البلاد على أسس صحيحة، بعد أن تم - كما أكد- تجاوز أهم العوائق التي كانت تعرقل مسار التنمية في السابق.
وبعد أن ذكّر بـ ‘’ السنوات العجاف التي مر بها الاقتصاد الوطني الذي كان قبل 2019 على شفير الانهيار، سيما في ظل الخطاب السياسي الانهزامي الذي كان يروج – كما ذكر - لحتمية الاستدانة من الخارج’’، أوضح رئيس الجمهورية أنه بفضل التدابير والإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها، على غرار محاربة الاستيراد المزيف، والبيروقراطية والفساد إلى جانب إعادة بعث الاستثمارات المجمدة، بدأ الاقتصاد الوطني في التعافي، وهو حاليا بصدد تحقيق نتائج جد إيجابية معترف بها من طرف المؤسسات المالية الدولية. وبحسب المؤشرات التي قدمها رئيس الجمهورية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 270 مليار دولار مع استقرار نسبة النمو في حدود 4 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع محسوس في قيمة الدينار.
وأبرز الرئيس تبون بأن استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قد ساهم في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وإعادة بعث الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة تحصي حاليا قرابة 6400 استثمار جديد، منها 3 آلاف مشروع انطلقت فعليا، إلى جانب تسجيل حوالي 100 استثمار أجنبي، وهي الاستثمارات التي قال أنها ستسمح بخلق حوالي 200 ألف منصب شغل، ما يؤكد أن الجزائر استرجعت مصداقيتها.
كما أشاد في ذات الوقت بالتحسن الكبير الذي يعرفه مستوى الإنتاج الوطني، الذي سيحقق قريبا الاكتفاء الذاتي من حيث إنتاج الزيت والسكر، مشيرا في ذات السياق إلى الجهود الرامية لسد العجز المسجل بالنسبة لإنتاج الحبوب التي تستورد منها الجزائر حوالي 9 ملايين طن سنويا، وذكر بأن الإنتاج الوفير لنتوج هذه السن سيقلص فاتورة الاستيراد بحوالي مليون طن.
وفي الجانب الفلاحي سيما ما يتعلق بإنتاج مادة الحليب، والتي تعتبر الجزائر – كما أشار – من بين البلدان التي يكثر فيها استهلاك هذه المادة تحدث رئيس الجمهورية عن مشروع لإنتاج هذه المادة بالجنوب الجزائري الذي تم إطلاقه بالشراكة مع الأشقاء القطريين بقيمة 3,5 مليار دولار وعلى مساحة إجمالية معتبرة تقاربـ 117 ألف هكتار.
من جهة أخرى أوضح السيد الرئيس أن مشروع غارا جبيلات أصبح حقيقة شأنه شأن العديد من المناجم التي تم الشروع في استغلالها أو يجري التحضير لذلك، وقال ‘’ لقد شرعنا في بناء خطوط السكة الحديدية و مصنع تركيز ببشار لتوزع منه الحديد نحو باقي الولايات’’، وذكر بالمناسبة بأن الجزائر أصبحت اليوم بلدا مصدرا للحديد والإسمنت بعد أن حققت الاكتفاء من هذه المواد التي كانت تستوردها قبل 2019 من الخرج بسب ضعف الإنتاج المحلي.
كما أكد بأن بلادنا حققت الاكتفاء الذاتي من مواد البناء بعد أن كانت تستورد كميات معتبرة منها في الفترة السابقة وان كل المشاريع التي يجري تجسيدها في قطاع البناء والتعمير حاليا يتم بمواد بناء محلية مائة بالمائة.
وبخصوص قيمة الصادرات خارج المحروقات فأشاد رئيس الجمهورية ببلوغها 7 ملايير دولار السنة الماضي، مؤكدا بأن الطموح الحالي يسعى لرفعها إلى 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة الجارية.
أما في الجانب الاجتماعي، فأبرز رئيس الجمهورية بأن الدولة واجهت مشاكل اجتماعية حاولت بعض الأطراف افتعالها، إلا أن الدولة استطاعت كما أكد تحقيق إجراءات ملموسة لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية سيما فئة البطالين من بينها استحداث منحة للبطالة وتوفير مناصب الشغل.
عبد الحكيم أسابع
