عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

اعتماد مياه الصرف الزراعي

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاق 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 71%، حيث أوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

كما تم خلال الإجتماع عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم «الترابط بين المياه والطاقة والغذاء» Nexus في أنشطة الوزارة، حيث جرى تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على السيد الوزير فور نهوها.

وفيما يخص تنفيذ توجيهات الدكتور سويلم خلال إجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، فقد جرى الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة في هذا المجال.

تعزيز تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء

وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجاري المائية للاستخدامات الصناعية، فقد أكدت الوزارة على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، مع التأكيد على أفضلية الإعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد إستخدام المياه والحفاظ على جودتها.

أما فيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة، أكد «سويلم» على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في إستخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لإحتياجات الجهات المختلفة.

وبالنسبة للمقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة، أشارت الوزارة إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة، مشيرة الى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة.