أحمد البوحساني
يعاني العشرات من المغاربة من وضع صعب بعد اختطافهم من قبل جماعات مسلحة تتمركز على الحدود بين ميانمار و تايلاند. و وفقًا لعدة تقارير، فقد تم استدراج هؤلاء الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل غرباء يرأسون شبكات قرصنة رقمية، حيث يتم إقناعهم بالقدوم إلى تايلاند من أجل عقد عمل. بمجرد وصولهم، يجدون أنفسهم محتجزين في مناطق لا تخضع لسيطرة السلطات التايلاندية أو الميانمارية.
هذه القضية أثارت قلقًا كبيرًا في المغرب، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنها تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات و الشبكات الإجرامية.
و أوضحت الوزارة، أن الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل شركات تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار و تايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت، مبرزة أن الضحايا تم إغرائهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة و تكاليف الإقامة.
و أشارت الخارجية المغربية إلى أن عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار، مضيفة أنه عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال و نصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، و أحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، و أحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية.
و بخصوص المسار المتبع لهذا الغرض، فهو يبدأ من رحلة جوية طويلة مع محطات نزول وصعود إلى الطائرة. فأول رحلة تكون من المغرب إلى ماليزيا، ومن ثم رحلة ثانية من ماليزيا إلى تايلاند، ومن ثم يجري نقل الضحايا جوا إلى الوجهة النهائية؛ مدينة ماسوط، مدينة معروفة بأنشطة غير قانونية و مشبوهة، وتخضع المدينة إلى إدارة جماعات محلية و مسلحة، تستفيد من حالة عد الاستقرار في المنطقة الحدودية بين ميانمار وتايلاند، و في هذا الصدد، كشفت الوزارة على أن “هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة”.
وأشارت الوزارة الى انه تم استقبال العائلات بوزارة الخارجية بالرباط للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك، مضيفة أن سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند و ميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار، لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.
