أدانت أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، شخصا متهما بترويج المخدرات يدعى (إ.م) بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في قضية عرفت حجز قرابة 18 كلغ من الكيف.
المتهم البالغ من العمر 50 سنة، أدين عن جرم جناية تسيير وتنظيم وتمويل نشاطات والقيام بطريقة غير مشروعة بالحيازة والوضع والشراء قصد البيع والتخزين لمواد مخدرة، والتمس ممثل النيابة العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حقه.
القضية ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من سنة 2020، أين كشف متهم آخر يدعى (ع.ج) أدين في وقت سابق بالسجن النافذ، بأن المتهم الحالي اتفق مع آخر ثالث، على تخزين كميات من المخدرات في منزله الريفي بمدينة أولاد قاسم، نظير أن يمنحه مبلغ 15 مليون سنتيم عن كل شحنة يخزنها، وكشف المتهم المدان سابقا بأن الكمية الإجمالية التي سيعمل على تخزينها تصل قنطارا و60 كلغ، وكانت البداية بشحنة أولى تقدر كميتها بقرابة 18 كلغ.
وأضاف المتهم المدان سابقا والذي امتثل في هذه القضية شاهدا عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، بأن ثالث المتهمين توجه لمدينة أولاد قاسم، أين اتفق معه على مكان تسليم واستلام الشحنة الأولى، وكانت خزانة إسمنتية لمولد كهربائي هي النقطة المتفق عليها، ليرسل المتهم الكهل ابنه المشتبه فيه الثاني لاستلام الشحنة بدلا عنه، أين توجه لخزانة المولد الكهربائي، وتقدم منه المتهم الفارّ الذي كان على متن مركبة من نوع «كليو»، ليستلم الابن الطالب الجامعي الكيس، أين تدخلت حينها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني وأوقفته ليمتثل شاهدا في القضية، أين اتضح بأن الكيس به 17 كلغ و570 غراما من القنب الهندي.
المتهم الحالي البالغ من العمر 50 سنة، كشفت التحقيقات الأمنية وكذا تصريحات متهمين معه في قضايا سابقة بينهم الشاهد المتواجد بمؤسسة بابار العقابية، بأنه يستعمل عديد الأسماء لترويج المخدرات بغية التهرب من قبضة رجال الأمن، على غرار استعماله اسمي «نبيل» و»الحاج العنابي»، حيث أنكر الجرم المنسوب إليه، مبديا تساؤله عن سبب إقحامه في القضية وهو الذي توقف عن ترويج المخدرات بعد خروجه من السجن، مضيفا بألا علاقة له بهذه القضية، وأنه كان موقوفا بالمؤسسة العقابية بعنابة أين ولجها في الثالث من شهر أفريل من سنة 2008 وغادرها سنة 2018.
وذكر المتحدث بأنه أدين في قضية مخدرات وقضى فترة عقوبتها بسجن عنابة، وأنه قرر عدم العودة لترويج المخدرات، وبادر للاستثمار في مجال تربية وبيع المواشي بعد أن استفاد من دعم من الدولة، غير أن ملف القضية من خلال ما تم طرحه أثبت وجود اتصالات هاتفية بينه وبين الشاهد الموقوف بمؤسسة بابار، الذي أكد بأنه تعامل مع المتهم الحالي وتواصل معه هاتفيا 13 مرة يوم الوقائع، وذكر الشاهد بأنه وافق على عرض المتهم الذي أكد معرفته به من خلال مشاهدته عبر الكاميرا، كونه يشتغل في مجال تصليح الأجهزة الإلكترونية وعمله تضرر في فترة «كورونا»، ليوافق على عرض المتهم بتخزين المخدرات مقابل مبالغ مالية.
أحمد ذيب
