فقدت الساحة الحقوقية بالمغرب مساء أمس الخميس، قامة حقوقية من العيار الثقيل، وواحدا من المسكونين بالدفاع عن الحقوق والحريات والمتطلعين إلى مغرب كامل الديمقراطية. الحديث هنا عن المحامي الحقوقي والأستاذ الجامعي والمستشار السابق للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، عبد العزيز النويضي، الذي وافته المنية أثناء إجرائه حوارا صحافيا إثر سكتة قلبية.
وبصم الراحل على مسار غني لمناضل قادم من صفوف اليسار، تمتزج عنده الجدية والصارمة بمرح طفولي أخَّاذ، كان صدره مثقلا بهموم الوطن وبالدفاع عمن يحسبهم مظلومين أمام القضاء من سياسيين وصحافيين وحقوقيين، لذلك ربما لم يتحمَّل قلبه وهو يخرج ما استوطن فيه للزملاء في موقع “صوت المغرب”، عندما كان يجري معهم في العاصمة الرباط مقابلة صحافية، لم تكن من اقتراحه فقط، بل إنه هو من حدَّد تاريخها ووقتها ومَحاورها أيضا، قبل أن يباغثه الأجل المحتوم عن عمر ناهز 68 سنة.
يُعرف عن ابن مدينة الدار البيضاء المفتون بـ”الحي المحمدي” حيث أبصر أواخر عام 1956 وتلقى كافة مراحل تعليمه قبل أن ينتقل إلى مدينة فاس حيث صقل سياسيا ونقابيا، أنه كان عضوا في الشبيبة الاتحادية وفي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إبان عهدهما الذهبي، وأصبح بعد ذلك مستشارا مكلفا بحقوق الإنسان في ديوان الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي خلال حكومة التناوب. شغل النويضي أيضا قيد حياته عضوية الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء التي نصبها الملك محمد السادس شهر ماي 2012، ورفض الحصول على تعويض عن المهمة التي تقلدها، كما أنه أسس جمعية “عدالة” و”ترانسبرانسي المغرب” التي انتخب مؤخرا كاتبا عاما لها.
جميلة السيوري التي جاورت الراحل النويضي مع تأسيسهما لجمعية “عدالة من أجل محاكمة عادلة”، وقبل ذلك في محطات مختلفة، أعربت عن حزنها البالغ إثر وفاته، واصفة رحيله بـ”الفقدان الموجع لمناضل حقوقي رافع في كل القضايا السياسية وملفات الرأي والتعبر بالمغرب”.
وعادت السيوري بذاكرتها إلى الوراء وبالضبط إلى عام 2000، سنة تعرفها إلى عبد العزيز النويضي في إطار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأيضا عندما كان أستاذا مساعدا بفاس حيث كانت تدرس، لافتة إلى أنها لمست خلال اللقاءات المتعددة التي كانت تجمعهما آنذاك خبرة ومهارة في طرح المواضيع ومعرفة بكل القضايا التي ساهم في بلورة نقاشات مهمة بشأنها، أبرزها الإصلاح الدستوري أسعفته الخبرة العلمية والتقنية والحقوقية التي كان يتمتع بها في تناولها.
وتابعت السيوري في تصريح خصت به “الأيايم 24”: “علاقتي بالأستاذ النويضي تمتنت عندما التحق بنا في الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء كاتب عام، وهناك فكَّرنا في تأسيس “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” وبدأنا مشوارنا معا في تأسيس هذه الجمعية التي بصمها كرئيس مؤسس وممارس لمدة 6 سنوات، أعطى على امتدادها جميع خبراته واستطعنا في ظرف وجيز أن نكون في مقدمة المدافعين عن حرية الرأي”.
وعن أبرز الملفات القضائية التي خلد النويضي اسمه فيها كمواكب لتفاصيلها، ذكرت السيوري محاكمة بعض الصحافيين عام 2007 ومحاكمات المعتقلين السلفيين، إلى جانب أهرامات المحاماة بالمغرب مثل النقيب عبد الرحمان بنعمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي، مؤكدة أنه ظل ملتزما بالدفاع عن ضمان حق الرأي والتعبير إلى حين وفاته.
وأضافت المتحدثة: “لقد كان النويضي يحظى باحترام الجميع، رغم أننا كنا جمعية فتية، لن ننسى بصمته خلال مرحلة التأسيس والتي كانت مهمة حتى أن الجمعية ظلت مرتبطة باسمه وظل رئيسها الشرفي ويساهم في إثراء النقاشات بالرغم من انشغالاته”، قبل أن تضيف: “النويضي يمثل ذاكرة الجمعية، كما أنه شارك في صنع ذاكرة لتاريخ الحركة الحقوقية بالمغرب عن طريق مداخلاته ومشاركته في إثراء النقاش العمومي، وهذا لم يكن متاحا لجميع الحقوقيين إلا من طينة الأستاذ النويضي الذي كانت لديه ملكة الدقة وسعة في المعرفة وحرص على إتقان كل موضوع يتدخل فيه، نظرا لمعرفته الواسعة بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وبكل المواثيق الدولية، وكان خبيرا مميزا ومدربا ومثابرا وطموحا كذلك، فقد أتقن اللغتين الإنجليزية والفرنسية ما مكنه من أن يكون أستاذا زائرا بأمريكا”.
وأكدت السيوري أن رحيل عبد العزيز النويضي ستترك “أثرا كبيرا ينضاف إلى فقدان مجموعة من الوجوه الحقوقية، من بينها شوقي بنيوب وأحمد حرزني وعيرهما”، وخلصت: “أعزي زوجته فاطمة وأبناءه وكافة عائلته، كما أتقدم بالعزاء إلى كل محبيه من أصدقائه وزملائه ونشطاء حقوق الإنسان الذين يتقاسمون بالتأكيد الحزن على وفاته”.
