قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الجمعة، متابعة أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في ملف “الوظيفة مقابل المال” الذي تفجر قبل أشهر.
وأكد محامي ينوب في الملف لـ”الأيام 24″ أنه تم تحديد أولى جلسات محاكمة المعني بالأمر في يوم الإثنين 06 ماي الجاري.
متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، لم تكن متوقعة ليس فقط بالنسبة له ولمحاميه، بل أيضا لدفاع صاحب الشكاية، خصوصا وأن الأخير تنازل عن متابعته بناء على وساطات ووعود بتمكينه من المبلغ المالي الذي سلمه له على سبيل الرشوة.
وتعود تفاصيل هذه القصية إلى تاريخ 18 مارس الفائت، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية التي كانت النيابة العامة قد أحالتها على الشرطة القضائية بتطوان خلال نفس شهر تسلمها، إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل تسمح له بتوظيف زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام مخطط تدليس.
كما تتضمن الوثيقة نفسها ملحقا يضم بعض الأسماء التي قال أمغوز إنها شهدت الواقعة، بينها البرلماني عن دائرة تطوان حميد الدراق، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، الكاتب الوطني للشبيبة الاتحادية ومالك جريدة محلية.
لدى انكبابها على هذا الملف، وجّهت الشرطة القضائية بتطوان استدعاءات إلى اليملاحي للاستماع إليه في ما يدعيه متهمه، غير أنه ماطل في الاستجابة إليها، ليتبين لاحقا أنه غادر المغرب صوب إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي، لكن بمجرد أن حط الرحال بمطار الرباط بحر الأسبوع الجاري، حتى اقتاده الضباط إلى التحقيق الذي ظل منذ شهر مارس يتهرب منه.
