حذرت هيئة للصيادلة من الانقطاع المسترسل لأدوية بعض الأمراض المزمنة، وأوضح الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية أن "الانقطاع المسترسل للأدوية من السوق الوطني، والتي تهم مختلف الأمراض المزمنة منها وغير المزمنة دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة تحقق أسس الأمن الدوائي، يربك البروتوكولات العلاجية للمرضى ويفرغ مضمون السياسات القطاعية في الولوج للدواء".
وأكدت الهيئة في بلاغ لها حرمان ثمانية ملايين مواطن مغربي من المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة، والذين كانوا يستفيدون في المرحلة السابقة من بطاقات الراميد ومجانية العلاج، وذلك بفرض قانون جديد يجبرهم على الأداء، في الوقت الذي تتصف فيه هذه الشريحة بالهشاشة الاجتماعية، وهو ما سيحرمها من حقها الدستوري في الولوج إلى الصحة والعلاج.
وانتقدت الهيئة الإيقاع البطيء الذي تجاوز السنة لمسلسل المشاورات مع التمثيليات النقابية للصيادلة دون أي نتائج ملموسة، والذي لا يرقى لحجم التحديات والإكراهات التي تحاصر منذ سنوات القطاع الصيدلي تنظيميا وتشريعيا واقتصاديا، حيث بات ثلث القطاع على عتبة الإفلاس، منتقدة في الوقت ذاته الزيادة في الضريبة على الشركات الصغيرة من 10 في المائة إلى 20 في المائة والتي تدخل في حكمها الصيدليات الصغيرة، مما يعتبر حسبها تعسفا اجتماعيا واضحا ضد الطبقة المتوسطة والفقيرة ويعمق اختلال التوازنات الاقتصادية للصيدليات الهشة، وهو الشيء الذي يهدد استمرار خدماتها وحرمان المواطنين من هذه المرافق الصحية للقرب، ولاسيما التي تغطي عن الضعف الخدماتي الصحي في المجال القروي.
