لا تزال التمثيلة النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة تثير نقاشات ساخنة بين مختلف الديناميات والحساسيات المجتمعية. فبعدما كان هذا الموضوع يقتصر الحديث عليه فقط داخل دواليب التنظيمات النقابية التي لم تتمكن من ضمان مقعد لها داخل مائدة الحوار مع رئاسة الحكومة، اتسعت دائرة الخلاف لتشمل أحزاب سياسية طالبت بدورها بإعادة النظر في النسب المحددة لـ”التمثيليات النقابية على الصعيد الوطني”.
وسبق لحزب الحركة الشعبية عن طريق مقترح قانون مراجعة نسب التمثيلة النقابية، المطالبة بضرورة مراجعة وتنقيح المادة 425 من القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل.
وحسب مقتضيات المقترح الذي تقدم به حزب “السنبلة” بتاريخ 25 نونبر 2022، أمام مجلس النواب، فإن الفريق الحركي طالب بـ”تقليص نسبة 6 في المائة كحد أدنى من مجموع أصوات المندوبين وطنيا في القطاعين العمومي والخاص إلى نسبة 3 في المائة”، وكذا “تقليص نسبة 35 في المائة إلى 25 في المائة في ما يتعلق بالمقاولات”، وذلك بغية تحصين التعددية النقابية وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يقول إن “حزب الحركة الشعبية له موقف من الحوار الاجتماعي، لأن هناك قضايا كبرى تحتاج إلى حوار مجتمعي، كقضية التعليم، حيث يصعب اختزالها فقط في النقابات وحدها”، داعيا إلى “إشراك جميع المكونات والحساسيات”، ومذكرا بأن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان دائما حريصا على تفعيل مبدأ التشاركية”.
وأضاف أوزين، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “جميع المشاريع الكبرى وعلى رأسها الدستور والنموذج التنموي إضافة إلى مدونة الأسرة شهدت حوارات تشاركية مع مختلف الفاعلين، غير أن هذا الحوار الاجتماعي لم يلتزم بهذا المبدأ سواء مع النقابات ككل أو مع الهيئات الخارجة عن التنظيمات النقابية”.
“لدينا تحفظ على النقابات الأكثر تمثيلية التي تنحصر في 6 في المائة كعتبة، حيث نقوم باقصاء جميع النقابات المركزية الآخرى”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “الحركة الشعبية تقدم بمقترح قانون يقضي تقليص هذه العتبة إلى 3 في المائة من أجل توسيع المجال لدى باقي النقابات بهدف المشاركة في الحوارات الاجتماعية”.
وشدد زعيم حزب “السنبلة” على ضرورة أن “يشمل الحوار الاجتماعي حوالي 6 نقابات على الأقل وليس ثلاث تنظيمات نقابية، وهناك بنود في قانون النقابات يجب أن تخضع لمراجعة شاملة وصحيحة للحفاظ على مبدأ التشاركية”.
وختم أوزين تصريحه بالتأكيد على أن “قانون النقابات يجب أن يخضع للمراجعة وفق الضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى مراقبة الانتخابات التي تمر عن طريقها هذه التنظيمات النقابية لمعرفة الكيفية التي يتم التحديد بها التنظيمات الأكثر تمثيلية”.
