* صندوق دعم الصحافة سيموّل أكثر الصحافة المتخصّصة والصحافة الثقافية
نفى وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، مساء أول أمس، وجود أي تضييق على حرية الممارسة الإعلامية في الجزائر، مفنّدا ما يتردد حول " تراجع سقف الحرية" في التناول الإعلامي لمختلف القضايا الوطنية والدولية.

وفي رده على بعض الملاحظات التي تم تقديمها خلال النقاش الذي أعقب الندوة الفكرية التي نظمها قطاعه حول «الميديا والثقافة: أي مقاربات وأي استراتيجيات»، نفى السيد لعقاب وجود أي أوامر أو تعليمات تمنع الأسرة الإعلامية من ممارسة عملها بحرية أو أي سعي لتحديد سقف للحرية في وسائل الإعلام، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة في هذا الصدد لا أساس لها.
و أشار الوزير في ذات السياق إلى أنه خلال لقاءاته مع الصحفيين والناشرين وأصحاب المواقع الإلكترونية، ومدراء الصحف والقنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، يحرص كل مرة على طرح السؤال التالي " هل سبق وأن منعكم أيا كان من تناول موضوع معين، فيتلقى إجابة بالنفي – كما ذكر".
وأشار لعقاب إلى أن " تراجع الحرية " التي يجري الحديث عنه راجع لعوامل أخرى تتعلق بتبعية أغلب المؤسسات الإعلامية في مواردها للإشهار العمومي، مبينا في هذا الصدد أن التحليلات التي قامت بها الوزارة، توصلت إلى أن متغير الإشهار العمومي هو الذي يجعل الصحافيين يمارسون الرقابة الذاتية، على أنفسهم حتى يظفرون بالإشهار العمومي.
وأضاف الوزير " لم تضع الحكومة أي سقف للحرية في التناول الإعلامي لمختلف المواضيع"، وقال إن قطاعه على سبيل المثال كثيرا ما يدعو الصحافيين إلى تغطية مختلف النشاطات على غرار الحدث الهام الذي جرى قبل أيام والمتعلق بتصدير الأنسولين لأول مرة إلى إحدى أكبر الدول وهي المملكة العربية السعودية إلا أن حضور الصحافيين كان قليلا.
وقال لعقاب معقبا على انشغال قدمه إعلامي في القاعة، " بإمكان الصحفي أن يتناول أي موضوع من زاوية معالجة معينة بكل مهنية واحترافية، حتى لا يجد نفسه في حرج"، معربا عن أسفه  في هذا الصدد بأن ثمة نقصا كبيرا في المهنية في ميدان الإعلام بالجزائر".
وفي رده عما تم ترويجه عن كون " وزارة الاتصال قد دعت إلى عدم تغطية إضراب الأساتذة"،  نفى الوزير أن يكون قد أعطى تعليمات أو أوامر بهذا الشأن وقال " لم نعط أي تعليمات لوسائل الإعلام، بعدم تغطية موضوع إضراب الأساتذة، وتصريحاتي الشخصية، حول هذا الموضوع أسيء فهمها".
وأثناء تطرقه للحديث عن التعليمات التي تم توجيهها للمعنيين خلال شهر رمضان الماضي الداعية إلى ضرورة احترام خصوصية هذا الشهر الكريم في برمجة كل الأعمال التلفزيونية، أكد لعقاب أن قطاعه لم يُقِمْ محاكم تفتيش لهذه القنوات التلفزيونية، مبرزا بأن الملاحظات التي وجهت لبعض القنوات، تتعلق بالتحفظات التي سجلتها لجنة يقظة متابعة البرامج الرمضانية، بخصوص وجود مضامين لا يتقبلها المجتمع الجزائري، ولا يتعلق الأمر بمحاكم تفتيش .
وأثناء تطرقه للحديث عن بعض النصوص التنظيمية لمهن الإعلام، أكد وزير الاتصال أن القانون الأساسي للصحفي " ممتاز "، كما جدد التأكيد بأنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع صندوق دعم الصحافة و أنه في مرحلة الإثراء النهائي، مبرزا بأن هذا الصندوق سيمول أكثر  الصحافة المتخصصة والصحافة الثقافية.
أما عن دفتر الشروط الخاص بالقنوات التلفزيونية فقال إنه يشترط على كل قناة أن يكون نسبة الإنتاج الوطني الذي تقدمه للمشاهد لا يقل عن 60 المائة، كما يتحدد عن التكوين الإلزامي.
ع.اسابع