وحضر هذه التجمعات، التي نظمت غداة توقيع اتفاق مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، قياديون وفاعلون نقابيون يمثلون، على الخصوص، الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM).
وبهذه المناسبة، سلطت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الضوء على السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يطبع الاحتفاء بفاتح ماي هذه السنة، والذي يتسم، بالأساس، بارتفاع معدلات البطالة وأسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية، مما أثر على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع.
وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات متنوعة ورفعوا لافتات عبروا فيها عن مطالبهم والتزامهم بالدفاع عن الطبقة الشغيلة وحقوقها، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
كما أكدوا على ضرورة مواصلة الجهود لمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية والتضخم، وتعزيز المساعدات الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيدين، في هذا الصدد، بالأوراش الاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك برامج تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن.
ودعا المشاركون في مختلف هذه التظاهرات، كذلك، إلى زيادة الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضريبة على الدخل، منوهين بنتائج الحوار الاجتماعي الذي توج بالتوقيع على اتفاق مع الحكومة بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.
وإلى جانب المطالب ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، دعت المركزيات النقابية الرئيسية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ومواصلة التعبئة واليقظة دفاعا عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
