قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ناقشا العقوبات الأمريكية المرتقبة على كتيبة "نيتسح يهودا".

وأكدت وسائل الإعلام أن التقديرات في إسرائيل بأن تغيير الإدارة الأمريكية من موقفها وإبطال القرار، هو احتمال ضئيل.

وأفادت بأن توقيت نشر إمكانية فرض العقوبات ليس محض صدفة، وأن هناك علاقة بموافقة الكونغرس على حزمة المساعدات الكبيرة لإسرائيل.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن غالانت أجرى مباحثات مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو.

وأضاف في بيان أن وزير الدفاع أجرى مناقشة مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بشأن نوايا الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي.

وطرح الطرفان خلال المناقشة مسارات العمل المختلفة لمنع تنفيذ هذا الإجراء.

وذكر المكتب أن الوزير أصدر تعليماته إلى المؤسسة الأمنية بالتعاون على كافة المستويات مع نظيراتها الأمريكية بما يعكس أهمية دعم عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي التي يتم تنفيذها وفقا للقانون الدولي.

وصرح يوآف غالانت بأن "قادة وجنود كتيبة "نيتسح يهودا" يعملون على خط المواجهة منذ اندلاع الحرب، وهم يعملون على دفع قوات حزب الله من الحدود الشمالية، لإحباط الإرهاب في الضفة الغربية وفي الآونة الأخيرة يعملون على تفكيك كتائب حماس في غزة.. إنهم يخاطرون بحياتهم ويحاربون الإرهاب".

وأضاف أنه يتم تنفيذ أنشطة الكتيبة وفقا لقيم الجيش الإسرائيلي ووفقا للقانون الدولي، موضحا أن أي حدث يخرج عن المعايير سيتم التعامل معه وفقا لذلك.

وشدد على أن أي محاولة لانتقاد وحدة بأكملها تلقي بظلال ثقيلة على تصرفات الجيش الإسرائيلي.

وبين أن الضرر الذي يلحق بكتيبة واحدة يؤثر على المؤسسة الأمنية بأكملها، مشددا على أن هذا ليس الطريق الصحيح للشركاء والأصدقاء.

وأردف قائلا "أصدقاؤنا وأعداؤنا يراقبون عن كثب العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى، وأدعو الإدارة الأمريكية إلى سحب نيتها فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا".

وذكر موقع أكسيوس" يوم السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي، وفق ما نقله الموقع الأمريكي.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

المصدر: RT + وكالات