أدى تعثر التوافق بين نواب الأمة بخصوص تجديد هياكل مجلس النواب إلى تخلف البرلمانيين عن ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية فضلا عن تقييم السياسات العمومية.
وهكذا، أدى الصراع حول تقسيم مناصب الغرفة الأولى إلى تعطيل عقد جلسة الأسئلة الشفهية بداية الأسبوع الجاري، وتأجيل لقاء لجنة العدل والتشريع التي شرعت في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ناهيك عن تأجيل جلسة عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية لحكومته إلى وقت لاحق، بعدما كان مقررا عرضها أمس الأربعاء.
أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، قال إن التأخر في هيكلة مجلس النواب واللجن البرلمانية وغيرها من الهياكل، يشكل “سابقة في تاريخ البرلمان على الأقل منذ سنة 2011”.
وأكد اليونسي، في حديث لـ”الأيام 24″، أن هذا التأخر يعتبر “انحرافا دستوريا وسياسيا يقوم به البرلمان في تواطؤ مع الحكومة”، مضيفا أن “التغطية على هذه الخروقات التي تقوم بها الحكومة والبرلمان ضرب للديمقراطية في بلادنا”.
وأوضح أن “الأخطاء المسطرية ذات العلاقة بالعمل البرلماني أصبحت كثيرة”، مبينا أن المساطر المعتمدة داخل البرلمان هي محددة بموجب الدستور من حيث الآجال وطريقة الالتئام والاختصاص وأيضا تتم من خلال الاحتكام النظام الداخلي الذي يتميز بالسمو، نظرا لكونه يكون مراقبا من قبل المحكمة الدستورية.
واعتبر اليونسي، أنه غالبا ما يتم الالتفاف على الوثيقة الدستورية وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب بهدف “محاصرة وإضعاف المؤسسة التشريعية للقيام بأدوارها الحقيقية”، مسجلا أن “الأمر يتعلق بعمل ممنهج تقوم به الحكومة في العلاقة مع المؤسسة التشريعية”.
وتابع المتحدث أنه “في ظل الولاية التشريعية الحالية ليس هناك فصل للسلط ولا توازن ولا تعاون”، مشيرا إلى أن “الملاحظ اليوم هو أن البرلمان المغربي يتخذ مجموعة من القرارات على مستوى مكتبه ويطبقها على مستوى العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات، بتواطئ مع الحكومة”.
واستغرب اليونسي من واقعة الدعوة إلى انعقاد غرفتي البرلمان لكي يقدم رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية للحكومة، ليتم تأجيلها إلى موعد لاحق بعد اكتشاف خرق مسطري ودستوري، مشددا على أن “النخبة البرلمانية لما بعد 8 شتنبر 2021، تؤكد بالملموس أنها بعيدة كل البعد عن تدبير الشأن العام”.
