اختتمت، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال يوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية: نحو تحول يعزز المساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”.
وتم خلال هذا اليوم الدراسي مناقشة عدد من المحاور حول مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية، عبر عقد ورشات حول “الفتاة والمرأة في المنظومة التربوية: المكتسبات، الإكراهات، التحديات والفرص المتاحة”، و”وجهات نظر متقاطعة حول مسألة المساواة وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية: تجارب دولية”، و”مكانة الفتاة والمرأة في المناهج والبرامج الدراسية”، فضلا عن “الشروط القانونية والمؤسساتية للمساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”.
وأكدت توصيات هذا اليوم الدراسي، التي عرضتها المفتشة التربوية وعضوة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مليكة الدعفوز، على ضرورة إعادة النظر في الموروث الثقافي التمييزي، وإعادة الاعتبار للفتاة والمرأة ومساعدتها على إدراك استقلاليتها والحفاظ عليها.
وأبرزت ضرورة إطلاق وتنظيم حملات وطنية تستهدف مكافحة الصور النمطية، وإنجاز دراسات ميدانية سوسيولوجية وأنثروبولوجية لتحديد العوامل المتدخلة في ترسيخ الاختلاف والتباين في الأداء الدراسي، وأنه ينبغي للجهات المسؤولة عدم جعل المدرسة فضاء ومجتمعا مصغرا إقصائيا ومكرسا لثقافة التمييز، بل أداة لخلق التغيير الاجتماعي الذي من شأنه محاربة إعادة إنتاج نفس القوالب النمطية.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، شددت التوصيات على أنه “بالرغم من وجود نصوص قانونية وتنظيمية تنص على العمل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلا أن مأسسة المساواة تستدعي مزيدا من الجهود للنهوض بهذا المبدأ كقيمة مهيكلة”، داعية إلى الاشتغال على إرساء إطار مرجعي عام لمنظومة القيم ومجالات التربية عليها في المنظومة المغربية، وضرورة وضع آليات للتنسيق وتحقيق الالتقائية بين مختلف السياسات العمومية في هذا المجال.
ولفتت إلى أنه على الجهات الوصية بالقطاع التفكير في خلق مرصد يقوم بتسجيل كل الإشكاليات التي يعاني منها كلا الجنسين، واتخاذ إجراءات ملموسة والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، مسجلة أن “تكييف النموذج المغربي مع التجارب الدولية سيساسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة التربوية وتعزيز مقاربة النوع في المجال”.
كما دعت إلى الاستثمار في مجال التربية وتمدرس الفتيات لأهميته في تطور المجتمعات من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، وذلك عبر محاربة زواج القاصرات، والعمل على التوعية الصحية، وتعزيز السلوكات الإيجابية، فضلا عن تعزيز دور الإعلام من أجل الاضطلاع بمهمته في تكسير الصور النمطية السائدة في المجالين الحضري والقروي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هدف من خلال هذا اليوم الدراسي إلى تقييم قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتثقيف والتربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030، التي جعلت من التربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص إحدى الرافعات الأساسية لترسيخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والمساواة بين الجنسين.
المصدر : الدار – و م ع
