طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، بوقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام، مؤكدا أنه “لا يجب أن نسمح للمفسدين ولصوص المال العام بأن يستقووا بالمؤسسات لتعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.
واستغرب الغلوسي، في تدوينة عبر “فايسبوك” من “استمرار البرلمانيين المتهمين بتبديد واختلاس المال العام في مواقعهم لسنوات طويلة، وفي تقاضي أجورهم وتعويضاتهم وتأسيس شبكات من العلاقات الواقية، وفي مراكمة الثروة بمختلف الأساليب”.
وأرجع الغلوسي ذلك إلى أن “الأصل كما يزعمون هو البراءة ضاربين عرض الحائط بالدستور وبالقانون اللذان يؤكدان على ضرورة التحلي بقيم النزاهة والاستقامة في ممارسة المسؤوليات العمومية، ناهيك عن كون مجرد شبهة فقط دون صدور اتهام رسمي يجعل ذمة المسؤول الأخلاقية مطعون فيها”.
ومقابل استمرار البرلمانيين المتابعين قضائيا في مهامهم وعدم وقف أجورهم، فإنه حين يتعلق الأمر بموظف بسيط، يسجل الغلوسي، “تختفي قرينة البراءة ويتم توقيف الموظف حالا بمجرد متابعته قضائيا مع توقيف راتبه مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل للأسرة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى بيع منزلها !”.
وخلص المحامي الغلوسي، إلى أن “استمرار البرلمانيين المتابعين قضائيا في تقاضي أجورهم وتعويضاتهم من المال العام التي هي أموال المغاربة، وتمثيل البرلمان في أنشطته وممارسة “التفرعين و الشطط “، يشكل إختلاسا لأموالنا في واضحة النهار وتحقيرا لذكائنا وتعطيلا للتنمية والعدالة”.
