حركة العدل والمساواة قالت إن جرائم الدعم السريع في جميع المناطق التي دخلتها أو تحت سيطرتها تؤكد أنه لا علاقة لها بالديمقراطية والحرية التي ترفع شعاراتها.
الخرطوم: التغيير
أدانت حركة العدل والمساواة السودانية ما أسمته “الجرائم البشعة” التي ظلت مليشيات الدعم السريع ترتكبها في ولاية الجزيرة وشمال النيل الأبيض من قتل واغتصاب ونهب وسلب وتجنيد إجباري وتهجير قسري وإذلال المواطنين وامتهان كرامتهم وتشريدهم قهراً.
وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي وسرعان ما غزت قرى ومحليات الولاية، وصاحبت هجماتها عمليات سلب ونهب وتقتيل وترويع كثيرة للسكان، وتوسعت في هجماتها نحو ولايتي النيل الأبيض وسنار.
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في بيان صفي، إن مليشيات الدعم السريع استمرت منذ اجتياحها للجزيرة والآن قرى شمال ولاية النيل الأبيض في ممارسة أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان دون وازع أخلاقي أو ضمير.
ونبه إلى أنها جرائم حرب مكتملة الأركان ارتكبتها هذه المليشيات في جميع المناطق التي دخلتها أو تحت سيطرتها ابتداءً من ولاية الخرطوم ودارفور وكردفان والنيل الأبيض والجزيرة وولاية سنار- حسب قوله.
وأضاف بأنها ضربت بعرض الحائط جميع القوانين والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمناشدات الداخلية والخارجية التي تنادي بالكف الفوري عن ممارساتها غير الأخلاقية وغير الإنسانية- حسب البيان.
واعتبر صالح أن هذا الأمر يؤكد أن هذه المليشيات لا علاقة لها البتة بالديمقراطية والحرية ودولة الحكم الرشيد التي ترفع شعاراتها زوراً وبهتاناً وتضليلاً، وقال إن الذي لا يأبه بكرامة الإنسان غير مؤهل ولا يستطيع أن يهتم بشؤون الإنسان وحريته وخدمة مصالحه- حد تعبيره.
ويتولى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم حقيبة وزارة المالية في حكومة الأمر الواقع القائمة الآن، وأعلنت الحركة في وقت سابق انحيازها إلى جانب الجيش السوداني في مواجهة الدعم السريع، فيما اختار الجناح الذي يقوده سليمان صندل حقار بالحركة موقف الحياد والمطالبة بإيقاف الحرب.
