تعد الجماعات الترابية أحد أهم المؤسسات الحكومية على المستوى المحلي في المغرب. تتمتع هذه الجماعات بالاستقلالية في إدارة شؤون المواطنين وتنمية المناطق التابعة لها. ومن بين هذه الجماعات ، جماعة سيدي علي بنحمدوش التابعة تراببا لإقليم الجديدة.
وبموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يسمح لأي عضو بالجماعة من تقديم طلب لعزل رئيس الجماعة في حالة توفر شروط معينة. وبالنظر إلى قرار المحكمة الدستورية بفقدان الأهلية الانتخابية للرئيس ، فإن أحد الأعضاء بذات الجماعة راسل عامل الإقليم ملتمسا منه تنفيذ هذا القرار وعزل رئيس الجماعة حسب المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
تتمثل آثار هذا القرار القانوني في العديد من النقاط المهمة. أولاً وقبل كل شيء، يعتبر رئيس الجماعة غير صالح لتولي أي منصب في الجماعة . وبالتالي، سيتعين على الجماعة تنظيم انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد يمثل المصالح العامة للمواطنين.
ثانياً، يجب أن يتم التنبيه للجهات الرقابية والتنظيمية الأخرى بشأن قرار العزل وتنفيذه. يتعين على الجهات المعنية ضمان أن رئيس الجماعة لا يزال يتولى أي مهام أو صلاحيات بعد القرار، وأن يتم تنفيذ العزل بشكل صحيح وفعال.
ثالثًا، ستتعين على جماعة سيدي علي بنحمدوش اتخاذ إجراءات لتعيين رئيس جديد. يجب أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية. يتطلب ذلك إعلان عن الانتخابات الجديدة وتنظيمها وإجراء عملية انتخابية شفافة وعادلة.
في الختام، يمثل عزل رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش بتطبيق المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية قرارًا قانونيًا هامًا يهدف إلى حفظ النظام وتعزيز المبادئ الديمقراطية في إدارة الجماعات المحلية. يجب أن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل صحيح وفعال، ويجب على الأعضاء المعنيين العمل بروح المسؤولية والتعاون لضمان استمرارية العمل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة في جماعة سيدي علي بنحمدوش.
