وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا في الموضوع إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول غياب إطار تشريعي ينظم سوف الغاز الطبيعي المسال بالمغرب.
وأشارت إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال، من خلال خطة، ساهمت في تأمين وصول الغاز الطبيعي المسال لمحطتي تهدارت وعين بني مطهر، لإنتاج الطاقة الكهربائية، اللتان تستهلكان قرابة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بعد انتهاء مدة الاتفاق المتعلق بإمدادات الغاز الجزائري إلى المحطتين نهاية 2021.
وأضاف السؤال، أن وزارة الانتقال الطاقي عملت على استثمار 29.4 مليار درهم ما بين سنتي 2000 و2021 للتنقيب عن الغاز الطبيعي، تم خلالهما حفر 67 بئر وتم العثور في 49 منها على الغاز الطبيعي، مع توقع قدرة إنتاجية مهمة بكل من تندرارة، تقدر ب 300 مليون متر مكعب، وحقل أنشوا، تقارب 3 تريليون متر مكعب، مما ساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة، وتوسيع مجال التنقيب والبحث عن الهيدروكاربورات، أمام مجموعة من الشركات الأجنبية المتخصصة في التنقيب، إلى جانب إبرام اتفاقيات وعقود استغلال طويلة الأمد معها، بحصة استغلال لحقول الغاز، تتجاوز في بعض الحالات حصة الدولة المغربية.
وتابع، أن وزارة الانتقال الطاقي وقّعت على اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، من أجل تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج ٪52 من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتعزيز البنية التحتية الوطنية للغاز، بهدف الرفع من الإنتاجية وتقليص التبعية الطاقية، وذلك لتلبية الحاجيات الوطنية لمدة 20 سنة مقبلة.
وأوضح المصدر نفسه، أن كل هذا جرى في غياب إطار تشريعي وقانوني خاص يؤطر مختلف الأنشطة التي تُكوّن سلسلة الغاز الطبيعي المسال، من استيراد وتحويل وتنقيب وتخزين ونقل وتوزيع وتسويق، يتيح تطورا متوازنا لهذا القطاع “الحساس”.
واعتبر سؤال “البيجيدي” أن المعطيات الحالية المرتبطة بتوسعه، تتجاوز الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء، المحدثة بموجب القانون رقم 15 – 48 بتاريخ 24 ماي 2016 والذي تم تعديله ليشمل أنشطة قطاع الغاز، ومتسائلا عن أسباب عدم تضمين الحكومة لملاحظات مجلس المنافسة حول مشروع قانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز الطبيعي المسال وإحالته على البرلمان.
وطالبت المجموعة الحكومة بالكشف عن الإجراءات والاليات التي تعتمدها للرقابة على دخول شركات لا تحترم سيادة المغرب على هذا القطاع الحيوي.
