خلال ثلاثة أشهر فقط، بلغت كميات المنتجات الفاسدة التي كانت موجهة إلى الاستهلاك، ما مجموعه 402 طن، تم حجزها وإتلافها من لدن لجان محلية ومركزية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، عقب مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط.
وتشمل هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان.
وكشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم خلال نفس الفترة، أي من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية.
وحسب المعطيات التي أوردتها المديرية في بلاغ لها، فإن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وتواصل اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
