وصف كثيرون من المنتمين إلى التيار المحافظ التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بـ”المتهورة”، بعدما دعا بشكل مثير للجدل البرلمانيين أصحاب التوجه الحداثي إلى تسريع طريقة العمل من أجل تنزيل التعديلات الجديدة المتعلقة بمدونة الأسرة، خوفا من “دخول تيارات معارضة للحداثيين على خط الموضوع”.
هذه التصريحات “اللامسؤولة”، حسب تعبير أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، على اعتبارهم عنقودا من عناقيد شجرة “المحافظين”، أثارت من جديد الخلافات بين التيارات المتجاذبة حول تعديلات مدونة الأسرة التي أوشكت على الانتهاء، إذ من المنتظر تقديمها في الأيام القليلة القادمة إلى الملك من أجل الحسم فيها.
ردا على عبد اللطيف وهبي، قالت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء حزب العدالة والتنمية، إن “تصريحاته لم تأت بجديد، لأن نفس التخوفات أعلن عنها في وقت سابق في وزارة العدل مع الجمعيات النسائية، حينما طلب منهن مساندته وإعلاء أصواتهن في الساحة من أجل كسب رهان التعديلات الجديدة لمدونة الأسرة”.
وأضافت بوسيف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “وزير العدل طلب من الجمعيات النسائية أيضا الوقوف جنبه ضد الأصوات التي تنتقده في خرجاته “اللامسؤولة” في مجموعة من القضايا الحساسة التي تهم المجتمع المغربي وتمس هويته ومرجعيته”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “بعد الاستماع لجميع المتدخلين عن طريق تقديم المذكرات أمام اللجنة التي عينها الملك محمد السادس، قام بنفس الأمر بدعوى أن هناك نقاط خلافية يريد أن يقرب الهوى بين الفاعلين المدنيين والسياسيين والاجتماعيين، حيث اجتمع مع بعض الهيئات النسائية وأكد مرة أخرى تخوفه من وجود أطراف داخل الحكومة تعارض المطالب الحداثية التي تقدم بها”.
وأشارت الفاعلة السياسية إلى أن “هناك إطار وضعه الملك محمد السادس وأيضا هناك توجه عام من خلال طبيعة اللجنة التي حظيت بارتياح الشعب المغربي”، مضيفة: “ننتظر أن تكون التعديلات الجديدة للقانون الأسري تحترم الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين الملك محمد السادس”.
